دشن وزير العدل وليد الصمعاني الإطار الموحد للمحاكم العامة خلال زيارة قام بها إلى محكمة الرياض العامة يوم الأحد. واطلع الوزير خلال الزيارة على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية المرتبطة بهذا الإطار، والتي تشمل آليات تطوير إدارة الدعاوى وتجهيزها، وتفعيل المذكرات الكتابية والجلسات التحضيرية، وتعزيز دور مراكز الدعم القضائي. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليص مدة التقاضي، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الأحكام والمخرجات القضائية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في المحاكم العامة.
أهداف الإطار الموحد
أكد الوزير أن تطوير أعمال المحاكم العامة يندرج ضمن أهداف تعزيز جودة القضاء وكفاءة مخرجاته، وترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية، ومواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية، ودعم تحقيق العدالة الناجزة. ويرتكز الإطار الموحد على جهود التطوير القضائي المستمرة في المملكة، ويهدف إلى رفع النضج المؤسسي في المحاكم العامة، وتحسين جودة المخرجات القضائية، وتعزيز موثوقية الإجراءات والكفاءة التشغيلية.
مكونات الإطار
يتم تحقيق ذلك من خلال إطار قضائي مؤسسي يركز على الحوكمة والتخصص والإجراءات الموحدة، بالإضافة إلى دمج الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم الأعمال والإجراءات القضائية المساعدة. ويعد هذا الإطار خطوة مهمة في مسيرة تطوير القضاء في المملكة، حيث يسهم في تسريع الفصل في القضايا وتحسين جودة العدالة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
