محكمة هندية تصدر حكماً تاريخياً بإعدام تسعة ضباط شرطة في قضية وفاة أب وابنه أثناء الاحتجاز
أصدرت محكمة في مدينة مادوراي جنوب الهند، يوم الاثنين، حكماً قضائياً تاريخياً يقضي بإعدام تسعة ضباط شرطة أدينوا بتعذيب وقتل أب وابنه داخل مركز شرطة خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا في يونيو 2020.
تفاصيل الجريمة المروعة
كان الضحيتان هما بي جياراج البالغ من العمر 58 عاماً، وابنه بينيكس البالغ 38 عاماً، اللذان توفيا في السجن بعد أيام من احتجازهما بتهمة مخالفة قواعد الإغلاق خلال جائحة كورونا، حيث كانا يديران متجراً للهواتف المحمولة.
وصف قاضي المحكمة خلال النطق بالحكم كيف تعرض الأب وابنه لتعذيب وحشي، حيث تم تجريدهما من ملابسهما وضربهما بوحشية أمام بعضهما البعض، مؤكداً أن هذه الأفعال تمت بقصد القتل وتشكل انتهاكاً صارخاً للسلطة.
ردود الفعل والاحتجاجات
أثارت هذه القضية موجة عارمة من الغضب والاحتجاجات في ولاية تاميل نادو، حيث خرج المحتجون إلى الشوارع مطالبين بالعدالة، وانضم إليهم عدد من السياسيين البارزين، بما في ذلك نواب المعارضة في الولاية.
كما عبر شخصيات عامة مثل زعيم المعارضة راهول غاندي ونجم الكريكيت الهندي شيكار دهوان عن استيائهم من الجريمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة الجناة.
إدانة واسعة وتداعيات القضية
أدين الضباط التسعة بتهمة القتل الشهر الماضي، ويحق لهم استئناف الحكم الصادر ضدهم. وقد صرح القاضي أثناء النطق بالحكم: "هاجموا أشخاصاً أعزلين، ولا ينبغي العفو عنهم، ولا يجب تخفيف العقوبة بناءً على أعمارهم أو خلفياتهم العائلية، فهم جميعاً متعلمون".
يذكر أن عشرة ضباط شرطة قد تم اعتقالهم في البداية فيما يتعلق بهذه الجريمة الوحشية، لكن أحد المتهمين توفي بسبب فيروس كورونا في عام 2020.
تسليط الضوء على قضايا وحشية الشرطة في الهند
أعادت هذه الحادثة قضية وحشية الشرطة في الهند إلى الواجهة، حيث تشير تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى وفاة مئات الأشخاص سنوياً أثناء احتجازهم في مراكز الشرطة الهندية.
وتؤكد هذه المنظمات أن التعذيب والإساءة لانتزاع الاعترافات من المشتبه بهم أصبحا جزءاً من ممارسات الشرطة في العديد من الحالات.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعا عدة خبراء أمميون الهند إلى إجراء إصلاحات جذرية لتحديث جهاز الشرطة بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية، مما يعكس القلق العالمي المتزايد بشأن هذه القضايا.
