الأمن العام يفرض عقوبات مشددة على تأخير مغادرة الزوار بعد انتهاء التأشيرة
أصدر الأمن العام تحذيرًا عاجلًا للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بشأن ضرورة الالتزام الصارم بأنظمة تأشيرات الزيارة والإقامة. وحذر من تطبيق عقوبات قاسية على من يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة الزائر بعد انتهاء مدة تأشيرة دخوله، حيث تشمل هذه العقوبات غرامة مالية كبيرة تصل إلى 50 ألف ريال، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، وعملية الترحيل الفوري إذا كان المستقدم من المقيمين غير السعوديين.
تفاصيل العقوبات والتحذيرات الرسمية
في بيان رسمي، شدد الأمن العام على أن مخالفة أنظمة الزيارة والإقامة تعرض المستقدم لعقوبات نظامية صارمة لا يمكن التهاون فيها. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في المملكة، ومكافحة أي مخالفات قد تؤثر على النظام العام. كما دعا جميع الأفراد إلى التعاون في الإبلاغ عن أي حالات تأخير في مغادرة الزوار، مع ضمان السرية التامة للمبلغين وعدم تحميلهم أي مسؤولية.
إحصاءات صادمة من المديرية العامة للجوازات
كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المديرية العامة للجوازات عن أرقام مقلقة بشأن مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. حيث أظهرت البيانات أنه خلال شهر رجب الماضي، تم إصدار 19,559 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين، من خلال اللجان الإدارية في إدارات جوازات المناطق المختلفة. وتنوعت العقوبات الصادرة بين:
- عقوبات السجن لفترات متفاوتة.
- غرامات مالية باهظة.
- عمليات الترحيل للمخالفين.
وجاءت هذه العقوبات وفقًا لما تقرره الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بهدف ردع أي محاولات للتجاوز أو التستر على المخالفين.
توجيهات صارمة للمواطنين والمقيمين وأصحاب المنشآت
أكدت المديرية العامة للجوازات على جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المواطنين والمقيمين وأصحاب المنشآت، بضرورة الالتزام التام بعدم القيام بأي من الأفعال التالية:
- نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
- التستر على أي مخالف أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة له في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
وشددت على أن هذه الإجراءات تعتبر مخالفات جسيمة تستدعي تطبيق العقوبات المنصوص عليها، داعية الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان بيئة آمنة ومنظمة.
خاتمة: دعوة للتعاون وضمان السرية
في ختام تحذيراتها، دعت المديرية العامة للجوازات إلى تعزيز روح التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأكدت أن جميع البلاغات ستُعامل بأقصى درجات السرية، دون أدنى مسؤولية على المبلغ، مما يشجع الأفراد على المشاركة الفعالة في الحفاظ على النظام العام. هذا ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة السعودية، ودعم رؤية المملكة 2030 في تحقيق مجتمع آمن ومستقر.
