القضاء المصري يحسم جدل سرقة 4 ملايين دولار من هيفاء وهبي ويحيل مدير أعمالها للمحاكمة
شهدت قضية اتهام محمد وزيري، مدير أعمال المطربة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، بتهم غسل الأموال والاستيلاء على أموالها، تطوراً جديداً خلال الساعات الماضية، حيث صدر قرار قضائي بإحالته للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية المختصة، وذلك وفقاً لتصريحات دفاع الفنانة اللبنانية.
خلفية البلاغ والتحقيقات الأولية
أكد دفاع هيفاء وهبي في تصريحات صحفية أن القضية بدأت ببلاغ تقدمت به المطربة ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، حيث اتهمته بتحويل أموالها من حسابها الشخصي إلى حسابه الخاص، مستغلاً التوكيل الرسمي الممنوح له لتحصيل مستحقاتها المالية من المنتجين والقنوات التلفزيونية ومنظمي الحفلات الفنية.
الأحكام القضائية السابقة وتطورات القضية
وأضاف الدفاع أن محكمة جنح الشيخ زايد كانت قد أصدرت حكماً سابقاً بحبس وزيري ثلاث سنوات عن تهمتي التبديد والنصب، بعد ثبوت استيلائه على مبلغ 4 ملايين دولار من أموال هيفاء وهبي، لكنه استأنف هذا الحكم، مما دفع محكمة الاستئناف إلى ندب لجنة خبراء لمراجعة ممتلكاته وتحقيقاً شاملاً.
وبعد مراجعة اللجنة، أصدرت محكمة الاستئناف لاحقاً حكماً بتعديل العقوبة إلى سنتين حبس عن تهمة التبديد فقط، مع براءته من تهمة النصب، مما أثار جدلاً واسعاً حول مصير القضية.
تحقيقات النيابة الاقتصادية وقرار الإحالة النهائي
في خطوة متقدمة، باشرت النيابة الاقتصادية المصرية والمختصة بجرائم غسل الأموال تحقيقات مكثفة في مصادر ممتلكات محمد وزيري، للتحقق من ارتباطها المباشر بالوقائع محل الاتهام، حيث استمرت هذه التحقيقات لفترة زمنية ليست بالقصيرة قبل أن تصدر القرار النهائي بإحالة القضية برمتها للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية المختصة.
ويأتي هذا القرار ليحسم الجدل الدائر حول مصير القضية، ويعيدها إلى الواجهة القضائية من جديد، وسط متابعة إعلامية وقانونية حثيثة لتطورات المحاكمة المرتقبة، والتي من المتوقع أن تشهد جلسات علنية تناقش تفاصيل الاتهامات الموجهة لمدير الأعمال السابق.
