فانس يسخر من نفي إيران للمفاوضات ويؤكد استعداد ترمب لقصف جديد

سخر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الثلاثاء، من نفي إيران إجراء مفاوضات مع واشنطن، معتبراً أن هذا الأسلوب غير مفهوم. وفي تصريحات أدلى بها، قال فانس: «الرئيس دونالد ترمب مستعد لإلقاء القنابل من جديد»، مضيفاً: «نريد من إيران التزامات دائمة يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاحها النووي».

المحادثات الفنية ومذكرة التفاهم

أوضح فانس أن المحادثات الفنية مع إيران تستند إلى المفاوضات السابقة، مشيراً إلى أن الرئيس ترمب طلب من فريقه التفاوضي الاستناد إلى مذكرة التفاهم لإعادة إمداد الاقتصاد العالمي بالنفط، ثم تقييم مسار التطورات بعد ذلك. وأشار إلى أن قدراً من عدم اليقين لا يزال قائماً، قائلاً: «لا يمكن الجزم بما سيقدم عليه الإيرانيون»، مبيناً أن الخيارات تتمثل إما في السعي إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران شريطة أن تغير سلوكها، أو الاكتفاء بتثبيت المكاسب التي تحققت.

تناقض المواقف الإيرانية

كانت إيران قد نفت أمس وجود مفاوضات مع أمريكا، لكنها عادت اليوم وأكدت أن هناك لقاءات مع الوسطاء غداً في الدوحة، رغم تأكيدات واشنطن بوجود اتصالات ومفاوضات مع طهران. هذا التناقض أثار تساؤلات حول مدى جدية الموقف الإيراني.

—

قطع حوار قاليباف

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن التلفزيون الإيراني الرسمي قطع حواراً مع رئيس البرلمان محمد قاليباف دون معرفة الأسباب. وكان قاليباف قد صرح خلال الحوار قائلاً: «لن نبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة»، موضحاً أنهم يتابعون بمشاركة الوسيطين الباكستاني والقطري تنفيذ البند 13 من المذكرة.

التزامات أمريكية وحقوق إيران

أشار قاليباف إلى وجود التزام أمريكي وفق مذكرة التفاهم بوقف الحرب على لبنان وضمان سيادته، مبيناً أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين أمريكا وإيران ولبنان لمراقبة إنهاء الحرب في لبنان. واعتبر الهجمات الأمريكية الأخيرة انتهاكاً للمذكرة، مؤكداً أن بلاده صدرت أكثر من 40 مليون برميل نفط منذ توقيعها.

استخفاف بقرارات الأمم المتحدة

استخف قاليباف بقرارات الأمم المتحدة، معتبراً أنها لا تشكل ضماناً لتنفيذ مذكرة التفاهم. وشدد على أن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لبلاده ولن تتخلى عنه، وأن السيادة على المضيق لإيران وعمان، وسيتم تبادل وجهات النظر مع دول المنطقة بشأن ذلك. كما لفت إلى أن المذكرة تنص على وضع 12 مليار دولار بتصرف إيران لشراء أي سلعة تحتاجها بأي عملة.