ترمب ينتقد الإنفاق الأمريكي على الناتو
في هجوم جديد على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، حجم الإنفاق الذي تتحمله الولايات المتحدة على الحلف، معتبراً أنه غير متوازن ويضر بالمصالح الأمريكية.
وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال": "تنفق الولايات المتحدة على حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكثر من أي دولة أخرى، وبفارق كبير، من أجل حمايته، من دون أن تجني أي فائدة من ذلك". وأضاف: "تنفق الولايات المتحدة 999 مليار دولار، بينما تنفق المملكة المتحدة 90.5 مليار دولار، وفرنسا 66.5 مليار دولار، وإيطاليا 48.8 مليار دولار، وبولندا 44.3 مليار دولار. أما الدول الأخرى، بما في ذلك ألمانيا، فتنفق أقل بكثير. (2014-2025). إنه أمر سخيف!".
ربط الامتيازات العسكرية بالإنفاق الدفاعي
تتجه الولايات المتحدة إلى ربط الامتيازات العسكرية داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحجم الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء، في خطوة تعكس تحولاً في رؤية واشنطن لتقاسم الأعباء الأمنية داخل الحلف، وذلك قبيل القمة السنوية القادمة لقادة الناتو في أنقرة الأسبوع القادم.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن السفير الأمريكي لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، قوله إن الدول التي ترفع إنفاقها الدفاعي ستحظى بأولوية في الحصول على الأسلحة وصفقات الشراء والتوريد، فيما قد تواجه الدول غير الملتزمة بهدف تخصيص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035 إجراءات لم يحدد طبيعتها.
سحب قوات أمريكية وإعادة تقييم الوجود العسكري
تأتي هذه الضغوط بالتزامن مع مراجعة أمريكية واسعة للوجود العسكري في أوروبا، شملت سحب خمسة آلاف جندي، وإعادة تقييم انتشار القوات، واستخدام القواعد العسكرية والأجواء الأوروبية، في ظل خلافات برزت خلال الحرب مع إيران بشأن رفض بعض الدول الأوروبية تقديم تسهيلات عسكرية للقوات الأمريكية.
الأمين العام للناتو: زيادة الإنفاق الأوروبي تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي
في المقابل، أكد الأمين العام للناتو مارك روته، أن زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي تصب أيضاً في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية وكندا تعتزمان شراء أسلحة أمريكية بقيمة 300 مليار دولار خلال السنوات القادمة، بما يدعم نحو 195 ألف وظيفة في قطاع الصناعات الدفاعية.
ويرى مراقبون أن واشنطن تسعى، من خلال هذه السياسة، إلى دفع الحلفاء الأوروبيين لتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع الجماعي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ريادة الصناعات العسكرية الأمريكية داخل أسواق الناتو.
