خطوة عراقية حاسمة لملاحقة الفاسدين في الخارج
في تطور سياسي وقضائي لافت، كشفت وسائل إعلام أردنية نقلاً عن مسؤولين سياسيين عراقيين أن رئيس الوزراء العراقي يستعد لإصدار مخاطبات رسمية وقضائية موجهة إلى الأردن، تطالب بتسليم مسؤولين سابقين ورجال أعمال بارزين هاربين متهمين في قضايا فساد مالي ضخمة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة "القبضة الحديدية" التي أطلقتها الحكومة العراقية مؤخراً لتعقب الأموال المنهوبة واسترداد ثروات الدولة.
قائمة سوداء تضم حيتان اقتصاد ومستثمرين كبار
المفاجأة التي كشف عنها المسؤولون هي أن الأسماء المستهدفة لا تقتصر على شخصيات سياسية تقليدية، بل تضم "حيتان اقتصاد" يديرون مشاريع استثمارية ضخمة في عدة قطاعات، من بينها تجارة السيارات على نطاق واسع، ومصنع شهير لإنتاج رقائق البطاطس (الشيبس)، ومستشفى خاص معروف. وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء المشتبه بهم متهمون بتهريب كميات ضخمة من سبائك الذهب وملايين الدولارات عبر الحدود، وإخفائها بطرق ملتوية.
طلب تجميد الأصول والحجز التحفظي
لن يقتصر التحرك العراقي على طلب تسليم المتهمين، بل سيتضمن طلباً رسمياً عاجلاً من السلطات الأردنية بالحجز التحفظي وتجميد كافة الأصول والشركات والعقارات المملوكة لهؤلاء الأشخاص. ويهدف هذا الإجراء الاحترازي إلى منعهم من تهريب الثروات مجدداً، وضمان استعادة الذهب والأموال المنهوبة بالكامل لصالح خزينة الدولة العراقية، في أضخم عملية ملاحقة عابرة للحدود يشهدها العام.
وبحسب المصادر، فإن المبالغ المطلوب استردادها تصل إلى عشرات ملايين الدولارات نقداً، بالإضافة إلى كميات غير محددة من سبائك الذهب التي تم تهريبها. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد المستشري، الذي كلف البلاد خسائر فادحة على مدى السنوات الماضية.
