مصر تعلن تشكيل حكومتها الجديدة بتغييرات وزارية واسعة تشمل حقائب سيادية
أعلنت جمهورية مصر العربية رسمياً عن تشكيل حكومتها الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي. ويستعد الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، في خطوة تأتي ضمن إطار تعديل وزاري موسع شمل عدداً كبيراً من المناصب المهمة والحيوية.
تغييرات لافتة في الحقائب الوزارية
كشفت مصادر صحفية موثوقة عن تغييرات لافتة في التشكيل الحكومي الجديد، حيث تم إسناد قيادة إحدى الأكاديميات الكبرى في البلاد إلى مسؤول بارز يُعرف باسم "أ ز"، وذلك خلفاً للوزير المغادر الذي كان يشغل هذا المنصب سابقاً. ويعكس هذا القرار توجه الحكومة نحو الاستعانة بالكفاءات الأكاديمية والخبرات المتخصصة في إدارة المؤسسات التعليمية والبحثية.
وضمّ التشكيل الحكومي الجديد عدداً من الوزراء الجدد في حقائب سيادية وخدمية، حيث تولّى خالد عبدالغفار حقيبة الصحة والسكان، بينما تسلم كامل الوزير وزارة النقل. كما شملت التعيينات منال عوض في منصب وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بينما أُسندت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج إلى بدر عبدالعاطي.
تفاصيل التشكيلة الوزارية الكاملة
تضمنت التشكيلة الحكومية الجديدة تعيين محمد فريد وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، وعبدالعزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي، إلى جانب اختيار حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. كما شملت التعيينات الوزارية الجديدة ما يلي:
- جيهان زكي وزيرة للثقافة
- رندة المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق
- رأفت هندي وزيراً للاتصالات
- ضياء رشوان وزيراً للإعلام
- صلاح سليمان وزيراً للإنتاج الحربي
- هاني صبرا وزيراً للشؤون النيابية
- أحمد رستم وزيراً للتخطيط
- محمود الشريف وزيراً للعدل
- حسن رداد وزيراً للعمل
- جوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة
- خالد هاشم وزيراً للصناعة
تعيين نواب جدد في الوزارات
كما تضمن القرار الحكومي تعيين نواب جدد لعدد من الوزارات، حيث تم تعيين سمر عبدالواحد ومحمد أبو بكر كنواب لوزارة الخارجية، بينما تم تعيين وليد عباس وأحمد عمران كنواب لوزارة الإسكان. وجاءت هذه التعيينات ضمن الإجراءات الدستورية المنظمة لتشكيل الحكومات في مصر، والتي تمت وفق الأصول القانونية المقررة.
ويأتي هذا التشكيل الحكومي الجديد في إطار سلسلة من التطورات السياسية والإدارية التي تشهدها مصر، حيث يسعى إلى تعزيز الأداء الحكومي ومواكبة التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه البلاد. ومن المتوقع أن يبدأ الوزراء الجدد مهامهم فور أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
