أعلنت ولاية نكري سمبيلن الماليزية، ثاني ولاية هذا الأسبوع، حل مجلسها التشريعي والدعوة إلى انتخابات مبكرة، مما يشكل اختبارًا رئيسيًا لدعم الناخبين لرئيس الوزراء أنور إبراهيم وائتلافه الحاكم في ظل مؤشرات على توترات داخلية.
جاء الإعلان عن حل المجلس مساء الخميس على يد كبير وزراء نكري سمبيلن، وفقًا لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما)، مما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات بالتزامن مع انتخابات ولاية جوهر الجنوبية، التي حلت مجلسها يوم الاثنين. لم يتم تحديد موعد لأي من الانتخابين بعد.
ورغم أن انتخابات الولايات لن تؤثر بشكل مباشر على أغلبية أنور في البرلمان الوطني، إلا أن أي خسائر كبيرة قد تضعف فرص ائتلافه في الانتخابات العامة المقررة بحلول أوائل عام 2028. وقد صرح أنور الشهر الماضي بأنه سيدرس الدعوة لانتخابات مبكرة إذا استمرت الانقسامات الداخلية في الاتساع داخل حكومته.
هناك خلافات في تحالف أنور الحاكم، الذي يضم كتلة باكاتان هارابان، ومنافسه السابق باريسان ناسيونال، وعدد من الأحزاب الأخرى، حول كيفية معالجة القضايا العرقية والدينية في البلاد المتعددة الأعراق وذات الأغلبية المسلمة، كما تزايد الإحباط بين حلفائه التقدميين بسبب بطء وتيرة الإصلاحات.
يتعرض أنور أيضًا لضغوط من حزب المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة (أومنو) الذي كان مهيمنًا في السابق، وهو جزء من باريسان، بسبب مساعيه للحصول على عفو ملكي لرئيس الوزراء السابق وزعيم أومنو نجيب رزاق، الذي سُجن في عام 2022 لدوره في فضيحة صندوق التنمية الماليزي (1MDB) الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.
تسيطر باكاتان حاليًا على ولاية نكري سمبيلن، حيث لم تكن الانتخابات مستحقة حتى أواخر عام 2028، بينما يقود باريسان ولاية جوهر، حيث لم تكن الانتخابات مستحقة حتى العام المقبل. في علامة على التوترات داخل الائتلاف، أعلن باريسان أنه سيخوض انتخابات ولاية جوهر بشكل مستقل دون دعم باكاتان. في نكري سمبيلن، ستخوض باكاتان جميع المقاعد الـ36، بعد أن فازت بـ17 مقعدًا في آخر انتخابات ولاية.
من المقرر أيضًا أن تجري ولايتان أخريان، ملقا وساراواك، انتخابات في الأشهر المقبلة. وقد ذكرت لجنة الانتخابات، التي ستحدد مواعيد انتخابات الولايات، أن إجراء انتخابات عامة مبكرة سيسمح بإجراء انتخابات الولايات بالتزامن، مما يوفر التكاليف.
