رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بما تضمنه التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المتصل بمناطق النزاع، والذي تضمن إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ويستند التقرير إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها من خلال آليات الأمم المتحدة المعتمدة والمختصة.
اعتبار التقرير انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا
واعتبرت الأمانة العامة هذه الخطوة انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، وإسهامًا جوهريًا في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي طال أمدها. وأكدت أن هذا التقرير يُشكّل وثيقةً قانونيةً وسياسيةً دوليةً بالغة الأهمية تُدين الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.
دعوة للمجتمع الدولي
وأشارت الأمانة العامة إلى أن التقرير يتيح ويقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وجددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الجنائي الدولي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
