الزنداني: السعودية ركيزة أساسية لمنع انهيار الدولة اليمنية

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، أن الدعم السعودي كان وسيظل هو الركيزة الأساسية لمنع انهيار الدولة والاقتصاد اليمني. جاء ذلك في حوار مع صحيفة عكاظ، حيث أوضح أن هذا الدعم، سواء عبر المنح المالية المباشرة للبنك المركزي، أو الدعم السخي بالمشتقات النفطية للكهرباء، أو جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة، هو جسر الحياة الذي حافظ على استقرار العملة الوطنية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين في ظل ظروف شبه مستحيلة.

أبرز القرارات الحكومية

وأوضح الزنداني أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة. وفي اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، تم اتخاذ حزمة من القرارات المهمة، منها صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، وإقرار صرف العلاوات السنوية المتوقفة للأعوام 2021-2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتعثرة منذ أكثر من 13 عاماً. كما تم تحرير سعر الدولار الجمركي وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات.

تحسين أوضاع الموظفين

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواطن والموظف العام هما في صدارة أولويات الحكومة، وأن القرارات تشمل صرف بدل غلاء معيشة 20%، واستكمال التسويات الوظيفية المتوقفة، وصرف العلاوات السنوية. وأكد أن هذه الإجراءات تمثل خطوة جادة في ظل الإمكانات المتاحة، وأن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق المعالجات.

—

الإصلاحات والشفافية

وأكد الزنداني أن القرارات تنسجم مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي، وتركز على تعزيز كفاءة المؤسسات العامة وتحسين إدارة الموارد ومكافحة الفساد. وأوضح أن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات يهدف إلى حماية المال العام وضمان سلامة التعاقدات الحكومية، مع الالتزام بالشفافية والحوكمة.

الدعم السعودي

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكداً أنه الركيزة الأساسية لمنع انهيار الدولة والاقتصاد اليمني. ووجه رسالة شكر للمملكة، وأكد التزام الحكومة بالإصلاحات الشاملة. كما دعا المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم الإصلاحات اليمنية.

رسالة للمواطنين

واختتم الزنداني برسالة لأبناء الشعب اليمني، مؤكداً أن الحكومة تدرك حجم المعاناة وتعمل بكل الإمكانات لتخفيفها، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، داعياً إلى تضافر الجهود للحفاظ على الدولة ومؤسساتها.