أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن استرداد 19 مليار دينار عراقي، بما يعادل نحو 16 مليون دولار أمريكي، ضمن التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تابعة للخطوط الجوية العراقية.
تفاصيل عملية الاسترداد
وأوضح مصدر قضائي أن الأموال المستردة تم تحويلها إلى خزينة الدولة بعد جهود مكثفة من قبل فريق التحقيق المختص. وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن تلاعب واسع في كشوفات الإيداع، مما أدى إلى اختلاس مبالغ كبيرة على مدى سنوات.
ويأتي هذا الاسترداد في إطار حملة موسعة لمكافحة الفساد أطلقتها الحكومة العراقية، والتي تستهدف ملاحقة المتورطين في قضايا الكسب غير المشروع واستعادة الأموال العامة المنهوبة.
توجيهات حكومية لتنظيم الأموال المستردة
وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وزارة المالية بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بقضايا الكسب غير المشروع. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم إدارة هذه الأموال وضمان التعامل معها ضمن الأطر القانونية والمؤسسية، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وأكد الزيدي أن الإجراءات الحالية تمثل مرحلة أولى ضمن مسار أوسع لمواجهة الفساد، مشددًا على استمرار التحقيقات وتوسيع نطاق الملفات أمام الجهات المختصة، مع التأكيد على إعادة الأموال العامة إلى خزينة الدولة وتعزيز الرقابة عليها.
حملة مكافحة الفساد تمتد منذ أشهر
وذكرت الحكومة العراقية أن إجراءات التتبع والتحقيق في هذه القضية بدأت منذ أكتوبر الماضي بقيادة القضاء، ولم تقتصر على التحركات الأخيرة. وأوضحت أن الحملة تشمل مراجعة شاملة لجميع العقود والصفقات المالية في المؤسسات الحكومية، خاصة تلك التي تشتبه في وجود مخالفات بها.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التحقيقات امتدت لتشمل عدة جهات حكومية أخرى، مع توقعات باسترداد مبالغ إضافية خلال الأسابيع المقبلة. وتعد هذه القضية واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.
ردود فعل وتوقعات
من جهتها، رحبت منظمات المجتمع المدني بهذه الخطوة، معتبرة إياها خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. ودعت إلى استمرار التحقيقات ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء.
ويأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه العراق من تحديات اقتصادية كبيرة، مما يجعل استرداد الأموال المنهوبة أمرًا حيويًا لدعم الميزانية العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
