السعودية تصدر أول مدونة للسوابق القضائية في قطاع التأمين لتعزيز الشفافية والاستقرار

السعودية تطلق أول مدونة للسوابق القضائية في قطاع التأمين لتعزيز الشفافية والاتساق

في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الشفافية والاتساق في الأحكام والقرارات الصادرة عن اللجان التأمينية؛ أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بهيئة التأمين، عن إصدار أول مدونة للسوابق والمبادئ القضائية المتخصصة في قطاع التأمين بالمملكة.

أهداف المدونة الجديدة: تسريع القضايا وتعزيز الثقة

تهدف المدونة الجديدة إلى الحد من الإطالة في نظر القضايا التأمينية، إلى جانب اختصار الوقت وتخفيف الجهد على ناظر القضية. كما تسعى المدونة إلى تدعيم الوعي الشرعي والنظامي، وتحقيق مبدأ الشفافية بشكل عملي، وتعزيز استقرار تعاملات قطاع التأمين، ورفع مستوى ثقة المتعاملين فيه.

وأوضحت الأمانة العامة أن المدونة تتضمن السوابق القضائية المستخلصة من قرارات اللجنة الاستئنافية، التي تعكس توجهًا قضائيًا مستقرًا يمكن الاسترشاد به عند النظر في النزاعات التأمينية المتماثلة. هذا الإجراء يسهم في توحيد الفهم القضائي، والحد من التباين في تفسير النصوص النظامية، فضلًا عن دعم سرعة تسوية المطالبات.

—

تعزيز الأطر النظامية ودعم العلاقات التأمينية

كما تعكس المدونة ما أفرزته التطبيقات القضائية من إيضاحات وتفصيلات تسهم في دعم الأطر النظامية عبر المبادئ المستقرة قضائيًا. هذا النهج يعزز وضوح القواعد الحاكمة للعلاقات التأمينية، ويحد من نشوء النزاعات بين جميع الأطراف، بما في ذلك شركات التأمين والعملاء والمستفيدين.

وأكد الأمين العام للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية أحمد بن علي القصيّر أن "إصدار مدونة السوابق والمبادئ القضائية التأمينية يمثل مرحلة متقدمة في مسار تطوير أنظمة الفصل في المنازعات التأمينية". وأضاف أن هذا الإصدار "يجسد توجهًا مؤسسيًا نحو بناء مرجعية قضائية واضحة ومستقرة تعزز الفهم السليم لطبيعة عقود التأمين ومنازعاته، وتمكّن المتعاملين من فهم الإطار القضائي الحاكم لعلاقاتهم التأمينية".

اتساق مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين

وأشار القصيّر إلى أن هذا الإصدار يأتي اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين في تعزيز الاستقرار والموثوقية، ورفع كفاءة البيئة العدلية والتنظيمية الداعمة للقطاع. هذا الجهد يعزز ثقة المتعاملين في قطاع التأمين، ويرفع جاذبية القطاع للاستثمار، ويؤكد متانة الإطار المؤسسي الذي تستند إليه منظومة التأمين في المملكة.

استكمال الجهود والتحديث الدوري

ويأتي إصدار مدونة السوابق والمبادئ القضائية استكمالًا لجهود الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في تحديث وإصدار المدونات القضائية. كان آخر هذه الجهود تحديث مدونة السوابق القضائية التأمينية الصادرة عن اللجنة الاستئنافية في نهاية عام 2025م، مما يعكس نهجًا مؤسسيًا متواصلًا في بناء مرجعية قضائية متخصصة تتكامل فيها السوابق والمبادئ.

ويترسخ هذا النهج من خلال التزام الأمانة العامة بتحديث المدونات بصورة دورية وفق ما يستجد ويستقر عليه قضاء اللجنة الاستئنافية. هذا التحديث الدوري يضمن مواكبة المدونة للتطورات النظامية والتشريعية، ويعزز استدامة دورها كمرجع استرشادي متخصص يدعم استقرار قطاع التأمين وكفاءة منظومة الفصل في المنازعات.

دور لجان الفصل في المنازعات التأمينية

الجدير بالذكر أن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية تشكلت لتتولى الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين. يشمل ذلك المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.

كما تتولى اللجان الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة في قرار التأسيس. هذا الدور الحيوي يسهم في بناء نظام قضائي متكامل وفعال في قطاع التأمين السعودي.