هيئة حقوق الإنسان بالتعاون الإسلامي تدين تسجيل الاحتلال لأراضي الضفة كأملاك دولة
أصدرت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بيانًا رسميًا أدانت فيه بشدة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتعلق بتسجيل أراضي الضفة الغربية المحتلة كأملاك دولة. ووصفت الهيئة هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا وجسيمًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أنها تقوض بشكل مباشر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال.
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
في تفاصيل البيان، أشارت الهيئة إلى أن تسجيل الأراضي الفلسطينية كأملاك دولة من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعد إجراءً غير قانوني بموجب المعايير الدولية، حيث يعتبر استيلاءً على ممتلكات الغير بالقوة. وأكدت أن هذا الإجراء يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، التي تحظر مصادرة الأراضي في الأراضي المحتلة.
كما شددت الهيئة على أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز سياسات الاستيطان غير المشروع، مما يهدد فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. وأضافت أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الفلسطينيين وتحد من قدرتهم على ممارسة حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في السكن والعيش بكرامة.
دعوة عاجلة للمجتمع الدولي
في ختام بيانها، وجهت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، داعيةً الدول والمنظمات الدولية إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لوقف هذه الانتهاكات. وطالبت بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن هذه الإجراءات غير القانونية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي.
كما أكدت الهيئة على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة، مشيرةً إلى أن الصمت تجاه مثل هذه الانتهاكات قد يشجع على استمرارها وتفاقمها. ودعت إلى تعزيز آليات المساءلة الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
