أصدرت وزارة التجارة قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل الرقم (236) وتاريخ 26 / 11 / 1447هـ، يهدف إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين لواجب إيداع القوائم المالية للشركات. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أداء الشركات في المملكة.
تفاصيل العقوبات حسب نوع الشركة
وفقًا للقرار، تُفرض الغرامات على جميع أنواع الشركات باستثناء الشركات المساهمة غير المدرجة، وذلك بناءً على رأس المال وعدد المديرين. وتشمل العقوبات:
الشركات التي يبلغ رأس مالها 500 ألف ريال أو أقل
- في حال وجود مدير واحد: غرامة قدرها 8 آلاف ريال.
- في حال تعدد المديرين: غرامة قدرها 4 آلاف ريال لكل مدير.
الشركات التي يزيد رأس مالها على 500 ألف ريال
- في حال وجود مدير واحد: غرامة تصل إلى 12 ألف ريال.
- في حال تعدد المديرين: غرامة قدرها 6 آلاف ريال لكل مدير.
الشركات المساهمة غير المدرجة
- رأس مال 5 ملايين ريال أو أقل: غرامة 15 ألف ريال.
- رأس مال يتجاوز 5 ملايين ريال: غرامة 20 ألف ريال.
الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر
- في حال وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة: غرامة 4 آلاف ريال.
- في حال تعدد المديرين: غرامة 2000 ريال لكل مدير.
آلية تطبيق العقوبات
أكدت الوزارة أن العقوبة تبدأ بإنذار عن السنة المالية 2024، وفي حال تكرار المخالفة لسنتين ماليتين متتاليتين، تزداد الغرامة بنسبة 50%. ويحل هذا القرار محل القرار الوزاري السابق رقم (239) بتاريخ 27 / 11 / 1445هـ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف القرار إلى تحفيز الشركات على الالتزام بإيداع قوائمها المالية في الوقت المحدد، مما يساهم في تعزيز النزاهة المالية والثقة في بيئة الأعمال.
