كشف المحلل المالي النجدي عن طريقة مبتكرة تساعد المساهمين والمستثمرين على اكتشاف وجود فساد أو إهمال أو سوء إدارة داخل الشركات المساهمة، من خلال تحليل القوائم المالية ومراقبة نسب الأرباح التشغيلية ومقارنتها بالشركات المنافسة أو المعايير العالمية.
مؤشر الأرباح التشغيلية من المبيعات
أوضح المحلل أن أول ما يجب التركيز عليه عند قراءة القوائم المالية هو نسبة الربح التشغيلي من إجمالي المبيعات. وأكد أن انخفاض هذه النسبة بشكل ملحوظ مقارنة بالشركات الناجحة في نفس القطاع قد يشير إلى وجود خلل إداري أو ارتفاع غير مبرر في التكاليف.
المقارنة مع الشركات المنافسة
أضاف النجدي أن الطريقة الأولى للتقييم تتمثل في مقارنة الشركة بشركات تعمل في نفس المجال. فإذا كانت شركة تحقق ربحًا تشغيليًا أعلى بكثير مثل 60% مقابل 40% لشركتك، فهذا يستدعي التساؤل حول أسباب الفارق في الأداء والتكاليف.
الاعتماد على المعايير العالمية
أشار المحلل إلى أن الطريقة الثانية تعتمد على المعايير العالمية للقطاع. وضرب مثالاً بقطاع الفنادق الذي يحقق عادة أرباحًا تشغيلية تتراوح بين 45% و50%، وإذا كانت النسبة أقل بكثير مثل 30% فهذا مؤشر على وجود مشكلة تحتاج إلى تفسير.
مثال على قطاع الفنادق وجبل عمر
استشهد المحلل بشركة جبل عمر، مشيرًا إلى أنه رغم امتلاكها فندقًا في موقع مميز، إلا أن أرباحها التشغيلية أقل من نظيراتها في القطاع، وهو ما يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة والتكاليف.
دور التكاليف والرواتب في تراجع الأرباح
أكد النجدي أن انخفاض الأرباح التشغيلية قد يكون مرتبطًا بارتفاع رواتب أو مصاريف غير مبررة، داعيًا المساهمين إلى طلب التوضيحات من الشركات حول هذه الفروقات.
الحق القانوني للمساهمين
اختتم المحلل حديثه بالإشارة إلى أنه في حال رفضت الشركة تقديم التوضيح، يمكن للمساهمين الكبار رفع "قضية استكشاف" لإجبار الشركة على فتح دفاترها وتعيين محاسب قانوني مستقل لفحص الحسابات والكشف عن أسباب تراجع الأرباح التشغيلية.
