صدر أمر سامٍ كريم بتسمية وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً مختصاً وفق نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتوليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ويأتي هذا القرار تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع المحاسبي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
شكر وثقة
رفع المهندس الفالح الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه الثقة الكريمة. وأكد أنه سيعمل مع قيادات القطاع المحاسبي على تطوير المهنة وتعظيم أثرها في الاقتصاد الوطني، لتكون إحدى روافد الاقتصاد وممكناته وداعماً رئيساً لتعزيز الثقة والشفافية في القطاع المالي وبيئة الأعمال.
زيارة ميدانية للهيئة
قام معاليه بزيارة مقر الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، حيث اطلع على عرض تعريفي حول الهيئة وأدوارها التنظيمية والمهنية، ومسارات عملها في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، ورفع جودة الأداء المهني وتعزيز موثوقية القوائم والتقارير المالية، وتنمية الكفاءات الوطنية في القطاع. كما التقى خلال الزيارة بقيادات الهيئة وجرى استعراض أبرز ما تحقق في القطاع المحاسبي السعودي خلال عشر سنوات من التحول، مواكبة لرؤية المملكة 2030، إلى جانب المبادرات القائمة وإستراتيجية الهيئة 2026 - 2030.
تطوير المهنة وتمكين الكفاءات
أكد الفالح أهمية البناء على المكتسبات المتحققة وتسريع مسارات التطوير المهني والتنظيمي، وتعزيز دور الهيئة في رفع موثوقية التقارير المالية ودعم جودة الممارسة المهنية، وتمكين الكفاءات الوطنية بما يرفع من مكانة المهنة وأثرها في الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التوجه ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي.
