قدم مجلس النواب المغربي مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية، وذلك في خطوة تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الحياة السياسية.
أهداف المشروع
يسعى المشروع إلى إلزام الأحزاب السياسية بنشر حساباتها المالية وتقاريرها السنوية بشكل علني، مع تحديد عقوبات صارمة في حالة المخالفة. كما يتضمن المشروع إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة تمويل الأحزاب والإشراف على الامتثال للقوانين.
آليات التطبيق
ينص المشروع على أن تقدم الأحزاب تقاريرها المالية إلى الهيئة المختصة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، على أن تنشر هذه التقارير في الجريدة الرسمية. كما يشترط المشروع أن تكون التبرعات المالية محددة السقف وأن لا تتجاوز نسبة معينة من إجمالي التمويل.
وأكد الناطق باسم الحكومة المغربية أن هذا المشروع يأتي في إطار الإصلاحات السياسية التي تشهدها المملكة، والتي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والشفافية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد مشاريع قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
من جانبها، رحبت منظمات المجتمع المدني بهذا المشروع، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية في العمل السياسي. ودعت إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمتابعة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال.
يذكر أن مشروع القانون سيتم مناقشته في جلسات البرلمان المقبلة، حيث من المتوقع أن يثير جدلاً واسعاً بين الفرقاء السياسيين حول بعض بنوده.
