علمت «عكاظ» أن وزارة العدل أصدرت تعميماً موجهاً إلى كافة المحامين والموثقين، شددت فيه على ضرورة الالتزام بمتطلبات أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تتضمنه من إجراءات العناية الواجبة، وفي مقدمتها التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع مستوى الامتثال للمعايير الوطنية والدولية في مكافحة الجرائم المالية.
تفاصيل التعميم
واستند التعميم -الذي اطلعت عليه «عكاظ»- إلى نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين، وما تفرضانه من التزامات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومن بينها الخدمات القانونية والتوثيقية، بضرورة تطبيق تدابير العناية الواجبة، لا سيما فيما يتعلق بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي.
الاستعلام عن المستفيد الحقيقي
وأشار التعميم إلى ما ورد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن توفير خدمة إلكترونية تتيح للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر الموقع الإلكتروني للمركز، بما يمكن هذه الجهات من تطبيق إجراءات العناية الواجبة بكفاءة والإبلاغ عن أي اختلافات في بيانات المستفيد الحقيقي للجهة الرقابية المختصة.
الحد من المخاطر
وأكدت الوزارة أهمية سرعة استفادة الجهات الخاضعة لإشرافها من هذه الخدمة، والاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي للكيانات غير الربحية التي تتعامل معها، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالتمويل غير المشروع. ودعا التعميم إلى الاستفادة من الخدمة عبر الموقع الإلكتروني المخصص، والإبلاغ عن أي اختلافات في بيانات المستفيد الحقيقي عبر البريد الإلكتروني المحدد، مع تأكيد استكمال جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة.
يأتي هذا التعميم في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز الامتثال للأنظمة المالية ومكافحة الجرائم المالية، وحماية القطاع غير الربحي من سوء الاستخدام، مما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية في هذا المجال.
