وزارة التجارة تعلن عن عقوبات صارمة للشركات المخالفة لنظام الإفصاح عن المستفيد الحقيقي
في خطوة تعزز الشفافية والامتثال التنظيمي في القطاع التجاري السعودي، أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قراراً جديداً يفرض غرامات مالية تصل إلى 80 ألف ريال على الشركات والمنشآت التي لا تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو تتأخر في تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات.
مهلة تصحيح وتدرج في قيمة الغرامات
وفقاً للقرار الذي بدأ تطبيقه فوراً، منحت الوزارة المخالفين مهلة ثلاثين يوماً لتصحيح أوضاعهم، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، قبل الشروع في تطبيق العقوبات المالية المباشرة. وتتدرج قيمة الغرامات بناءً على حجم رأس مال الشركة كالتالي:
- غرامة 4,000 ريال للشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال.
- غرامة 20,000 ريال للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 500 ألف و2.5 مليون ريال.
- غرامة 40,000 ريال للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 2.5 مليون و5 ملايين ريال.
- غرامة 80,000 ريال للشركات التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال.
عقوبات مضاعفة في حال التكرار وسقف أقصى للغرامات
كما نص القرار على مضاعفة الغرامة المقررة في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي للبيانات خلال السنة اللاحقة لصدور القرار القطعي، مع مراعاة عدم تجاوز إجمالي مبلغ الغرامات سقف 500,000 ريال سعودي. وتأتي هذه الإجراءات تفعيلاً لمواد نظام الشركات وقواعد الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، التي تهدف إلى تحديد الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على المنشأة.
يذكر أن هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال، ودعم رؤية 2030 في مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة. وقد حظي القرار باهتمام واسع في الأوساط التجارية، حيث يُتوقع أن يسهم في رفع مستوى الامتثال التنظيمي وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.
