أحالت هيئة السوق المالية 17 مشتبهاً بهم، بينهم مسؤولون حاليون وسابقون في شركة سينومي ريتيل، إلى النيابة العامة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بعد تفتيش جنائي كشف شبهة استغلال أموال الشركة وصلاحيات بعض المسؤولين ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية ومحاباة شركات لهم فيها مصلحة.
تفاصيل الإحالة
وجاءت إحالة هؤلاء الأفراد للاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، بالإضافة إلى الاشتباه بمخالفة بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي مكلف لنظام الشركات. كما أودعت هيئة السوق المالية الدعوى الجزائية ضد المشتبه بهم في قضية سينومي ريتيل لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
نتائج التفتيش الجنائي
وأظهرت نتائج التفتيش الجنائي اشتباهاً في استخدام أموال الشركة وصلاحيات بعض المسؤولين لتحقيق أغراض شخصية ومحاباة شركات لهم فيها مصلحة. وأكدت الهيئة أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب تعد مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية والعقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.
كما شددت هيئة السوق المالية على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية بناءً على صلاحياتها ورصد تعاملاتهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية السوق المالية والمستثمرين من أي مخالفات قد تضر بالشفافية والنزاهة.
