الكويت: حبس 13 متهماً احتياطياً بتهمة بث أخبار وشائعات مغرضة عبر وسائل تقنية المعلومات
الكويت تحبس 13 متهماً بتهمة بث شائعات مغرضة عبر التقنية (07.03.2026)

الكويت تتخذ إجراءات صارمة ضد بث الشائعات المغرضة عبر التقنية

أعلنت النيابة العامة الكويتية، يوم الجمعة، قراراً بحبس 13 متهماً احتياطياً على ذمة قضايا تتعلق ببث أخبار وبيانات وإشاعات مغرضة عبر وسائل تقنية المعلومات. وجاء هذا القرار في إطار جهود السلطات الكويتية للحفاظ على الأمن الوطني والوحدة المجتمعية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين

وفقاً لبيان صادر عن النيابة العامة، باشرت فرق تحقيق متعددة، تحت إشراف مباشر من المستشار النائب العام، التحقيق مع المتهمين في وقائع منفصلة. وتمثلت هذه الوقائع في بث مضامين تضمنت الدعوة إلى إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على أعمال العنف، بالإضافة إلى بث ما من شأنه إضعاف الجلد في الأمة والنيل من تماسك المجتمع وإثارة الانقسام بين أفراده.

وأضاف البيان أن هذه المضامين اشتملت أيضاً على محتويات تهدف إلى إثارة الفزع بين الناس والإضرار بالاستعدادات الدفاعية للقوات المسلحة، مما يشكل مساساً بأمن الدولة وتهديداً للوحدة الوطنية وإخلالاً بالنظام العام.

إجراءات التحقيق والقرارات المتخذة

أشارت النيابة إلى أن التحقيقات جرت بسرعة وفعالية، حيث تم استجواب المتهمين واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وبناءً على ذلك، تقرر حبسهم احتياطياً حضورياً، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة الجزائية. وأكدت النيابة أن هذا الإجراء يأتي في إطار اختصاصاتها لإنفاذ أحكام القانون والحفاظ على النظام العام وصون أمن المجتمع واستقراره.

تأكيد على حماية الوحدة الوطنية والسكينة العامة

في هذا الصدد، شددت النيابة العامة على أن حماية الوحدة الوطنية وصون السكينة والطمأنينة العامة من المقاصد الجوهرية التي حرص القانون على كفالتها وصيانتها. ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى استشعار جسامة المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، والتي تتطلب أعلى درجات الوعي والتكاتف والالتفاف حول الوطن وقيادته ومؤسساته.

دعوة للمسؤولية في استخدام التقنيات الرقمية

كما حثت النيابة العامة على التحلي بأقصى درجات المسؤولية والانضباط في استخدام وسائل تقنيات المعلومات والمنصات الرقمية. ونبهت إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المضللة أو المضامين التي قد تسبب الفزع أو تضعف الوحدة الوطنية أو تضر بالاستعدادات الدفاعية. وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة، تعزز التماسك الاجتماعي والأمن القومي.