هيئة النقل تُطبق عقوبات صارمة على مخالفي أنشطة النقل البري
في إطار جهودها لضبط قطاع النقل البري وتعزيز الالتزام بالأنظمة، ضبطت فرق رقابية تتبع هيئة النقل مخالفين أجنبيين لمزاولتهما نشاط النقل البري دون الحصول على ترخيص نظامي، يُعرف محلياً باسم «ترخيص الكدادة».
تفاصيل المخالفة والعقوبات المطبقة
تم اكتشاف المخالفة خلال عمليات التفتيش الروتينية التي تجريها الهيئة، حيث تبين أن المخالفين كانا يمارسان أنشطة النقل البري على الطرق بشكل غير مرخص، بما في ذلك دعوة الركاب أو النداء عليهم، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لنظام النقل البري واللوائح التنفيذية المعتمدة.
وبناءً على ذلك، جرى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام، والتي شملت:
- إبعاد المخالفين الأجنبيين عن المملكة العربية السعودية.
- تغريمهما غرامات مالية تصل إلى 12 ألف ريال سعودي.
- حجز المركبات المستخدمة في المخالفة، كجزء من الإجراءات الرادعة.
أهداف نظام النقل البري وأهمية الترخيص
يهدف نظام النقل البري إلى تحقيق عدة غايات أساسية، من أبرزها:
- ضبط الممارسات غير النظامية في قطاع النقل، والتي قد تشكل مخاطر على السلامة العامة.
- حماية المستفيدين من خدمات النقل من خلال ضمان جودة الخدمات المقدمة.
- تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، مما يساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة للمنشآت المرخصة.
وتعد مزاولة أنشطة النقل دون ترخيص مخالفة جسيمة، نظراً لما قد تسببه من آثار سلبية، مثل الإخلال بمعايير الجودة والتأثير على الفرص المتاحة للعاملين المرخصين في القطاع.
تداعيات المخالفات على القطاع والمجتمع
تشير التقارير إلى أن الأنشطة غير المرخصة في النقل البري لا تقتصر مخاطرها على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الاجتماعية والأمنية، حيث يمكن أن تؤدي إلى:
- زيادة حوادث الطرق بسبب عدم التزام السائقين غير المرخصين بالمعايير المطلوبة.
- تراجع ثقة المستخدمين في خدمات النقل، مما يؤثر سلباً على سمعة القطاع ككل.
- إضعاف المنافسة العادلة، حيث تعمل المنشآت غير المرخصة خارج الإطار القانوني، مما يحرم الجهات المرخصة من فرص متكافئة.
وتؤكد هيئة النقل على استمرارها في تكثيف الحملات الرقابية للحد من مثل هذه الممارسات، ودعوة الجميع إلى الالتزام بالتراخيص النظامية لضمان استدامة قطاع النقل البري وتحقيق أهداف رؤية 2030 في هذا المجال.
