وزارة التجارة تشهر بـ 119 مواطنًا ومقيمًا في قضايا التستر التجاري
أعلنت وزارة التجارة عن تشهيرها بـ 119 مواطنًا ومقيمًا أدينوا في قضايا تستر تجاري في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم.
تفاصيل العقوبات المفروضة
تضمنت العقوبات التي فرضت على المتهمين التشهير العلني بهم، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، وعقوبات بالسجن لفترات متفاوتة، كما شملت إبعاد بعض المقيمين من المملكة كجزء من العقوبة.
مجالات المخالفات التجارية
شملت المخالفات التجارية التي ارتكبها المتهمون أنشطة متنوعة وواسعة النطاق، بما في ذلك:
- قطاع المقاولات والبناء.
- إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي.
- تجارة الجملة والتجزئة في مختلف السلع.
- بيع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.
- تجارة قطع الغيار للمركبات والمعدات.
- تسويق المستلزمات الطبية والمعدات الصحية.
- تجارة الأثاث والملابس والمنسوجات.
هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة التستر التجاري وتعزيز النزاهة في السوق السعودي، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان منافسة عادلة بين الشركات والمؤسسات.
