المركز الوطني للتفتيش يطلق مسودة لضوابط جديدة لحملات التفتيش
طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة مسودة حول سياسة حملات التفتيش والرقابة، بهدف تنظيم الأنشطة الرقابية الاستثنائية وضمان أعلى درجات الامتثال بالممارسات الرقابية النموذجية. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود تعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات الرقابية بالمملكة.
أساسيات الحملات التفتيشية وفق المسودة
أكدت المسودة على ضرورة استناد أي حملة تفتيشية إلى دوافع موثقة، ناتجة عن تحليل مستويات المخاطر، مع اعتماد منهجية موثقة لتحديد هذه الدوافع وقياسها. كما تلزم الجهات الرقابية ببيان أسباب اللجوء إلى الحملة كأداة مساندة، بدلاً من الاعتماد على التفتيش الدوري التقليدي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجهات الرقابية الالتزام بمبدأ التخطيط القائم على النتائج، من خلال:
- تحديد أهداف قياسية واضحة للحملة.
- وضع إطار زمني محدد لتنفيذ الأنشطة.
- تطوير معايير واضحة لإغلاق الحملة عند تحقق مستهدفاتها.
تصنيف الحملات وآليات الحوكمة
تصنف المسودة الحملات التفتيشية إلى نوعين رئيسيين:
- حملات مخطط لها: تُجدول مسبقاً بناءً على دوافع غير عاجلة، وتتبع جدولاً زمنياً محدداً.
- حملات طارئة: تُطلق بصورة عاجلة للاستجابة للمخاطر الجسيمة التي تستوجب تدخلاً فورياً، مثل حالات الطوارئ أو التهديدات الأمنية.
كما تفرض المسودة نموذجاً موحداً للحوكمة، يشمل فصل تام بين مهمات الإعداد والإشراف من جهة، ومهمات التنفيذ الميداني من جهة أخرى. هذا النموذج يتضمن تحديد دقيق للصلاحيات، وآليات التصعيد في حالات الطوارئ، وإجراءات التعامل مع حالات تعارض المصالح لضمان النزاهة.
مراحل تنفيذ الحملات والتنسيق
لتجنب تضارب الأدوار، شددت المسودة على ضرورة إجراء مراجعة استباقية للحملات السابقة والقائمة؛ لضمان عدم الازدواجية في الجهود، وتعزيز التنسيق الوثيق مع الجهات ذات الاختصاص المتقاطع. تلتزم الجهات الرقابية بتنفيذ الحملات وفق ثلاث مراحل أساسية:
- مرحلة الإعداد: تشمل صياغة ميثاق الحملة، وتحديد النطاق الجغرافي، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات.
- مرحلة التنفيذ: تتضمن العمل الميداني، وجمع البيانات، والتعامل مع التحديات التشغيلية التي قد تظهر أثناء الحملة.
- مرحلة ما بعد الحملة: تشمل تقييم النتائج، وإجراءات الإغلاق الرسمية، وتوثيق الدروس المستفادة لتحسين الممارسات المستقبلية.
تهدف هذه الضوابط الجديدة إلى تعزيز فعالية الحملات التفتيشية، وضمان تحقيق أهداف الرقابة بأعلى معايير الجودة والامتثال، مما يساهم في دعم بيئة أعمال منظمة وشفافة في المملكة.
