دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال في كيان واحد لتعزيز بيئة الأعمال
كشف تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال عن دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في مركز واحد، وذلك في خطوة تنظيمية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية. ويهدف هذا التحول إلى الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية ذات الصلة، وتيسير إجراءات بدء الأعمال ومزاولتها عبر أفضل الأساليب والممارسات العالمية.
تفاصيل التنظيم والهيكلة الإدارية
وفقاً للتنظيم، يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض. ويتولى المركز مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات التي تؤثر على تنافسية المملكة، ورصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاعين العام والخاص واقتراح الحلول لمعالجتها.
إضافة إلى ذلك، يشمل دور المركز إدارة المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية المعروفة باسم استطلاع، مما يعزز الشفافية والتواصل مع أصحاب المصلحة.
تشكيل مجلس الإدارة والصلاحيات
تضمن القرار تعيين وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي رئيساً لمجلس إدارة المركز إلى حين تعيين رئيس للمجلس وفقاً لأحكام التنظيم. ويضم مجلس الإدارة في عضويته ممثلين عن 11 جهة حكومية تشمل:
- وزارة الطاقة
- وزارة التجارة
- وزارة الاستثمار
- وزارة الاقتصاد والتخطيط
- وزارة المالية
- وزارة الموارد البشرية
- وزارة البلديات والإسكان
- وزارة العدل
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- هيئة الحكومة الرقمية
بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي واثنين من المختصين من القطاع الخاص، مما يضمن تمثيلاً شاملاً للجهات المعنية.
الصلاحيات المرجعية والتقارير السنوية
نص التنظيم على أن يكون المركز هو الجهة المرجعية التشريعية والإشرافية على مراكز الخدمة المكانية الموحدة، مع استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية السابقة إلى حين اعتماد اللوائح الجديدة. كما يلتزم المركز برفع تقرير سنوي عما حققه من إنجازات وصعوبات، مما يعزز المساءلة والتحسين المستمر.
يأتي هذا الدمج في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية ودعم رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الدولية.
