تعديلات جديدة في لائحة نظام البريد لتعزيز كفاءة الخدمات
في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتذليل التحديات في القطاع البريد، طرحت هيئة النقل تعديلات جوهرية على لائحة نظام البريد. هذه التعديلات تأتي لتعزيز حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مقدمي الخدمات والمستفيدين، مع التركيز على ضمان جودة وكفاءة التسليم.
تفاصيل التعديلات الرئيسية
أبرز ما تضمنته التعديلات هو تحديد ثلاث ساعات كحد أقصى لتسليم الطرود والظروف البريدية. كما تم إتاحة خيار للمستفيدين لتحديد الفترة الزمنية المناسبة للتسليم، سواء في الصباح أو المساء، مما يزيد من مرونة الخدمة ويحسن رضا العملاء.
التزامات صارمة لمقدمي الخدمات
ألزمت التعديلات مقدمي الخدمات البريدية بعدد من الالتزامات الجديدة، منها:
- العمل ضمن النطاق المرخص لهم به فقط، دون تجاوز.
- عدم الانقطاع عن تقديم الخدمة لأكثر من ستة أشهر متواصلة، لضمان استمرارية الخدمة.
- الامتناع عن أي أنشطة قد تضر بالمصالح الوطنية، سواء في الجوانب الأمنية أو الاقتصادية.
- الالتزام الصارم بفترة التسليم المحددة بثلاث ساعات، لتعزيز الثقة في النظام البريد.
تفويض الخدمات والمسؤوليات
سمحت التعديلات لمقدمي الخدمات بالتعاقد مع أطراف أخرى لأداء بعض الخدمات البريدية، بشرط توفر المتطلبات اللازمة لدى المتعاقد. ومع ذلك، يظل مقدم الخدمة الأصلي مسؤولاً أمام الهيئة والغير عن جميع الالتزامات المترتبة على تقديم الخدمات، مما يضمن عدم إهمال الجودة.
آليات التحقق والتسليم
وفقاً للائحة المطروحة، يجب إرسال المواد البريدية إلى العنوان الوطني للمرسل إليه أو كما يتم الاتفاق عليه في عقد الخدمة. كما يتوجب على مقدم الخدمة توفير آلية فعالة للتحقق من عملية التسليم، لضمان وصول الطرود والظروف بشكل آمن وفي الوقت المحدد.
هذه التعديلات تعكس جهود هيئة النقل لمواكبة التطورات في قطاع الخدمات البريدية، وتعزيز الشفافية والكفاءة، مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات العامة.
