وزارة التجارة السعودية تقترح غرامات جديدة لمخالفات البيع
أعلن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي عن عزمه إصدار قرار يحدد غرامات للمخالفات المتعلقة بالبيع التي لم تكن خاضعة لعقوبات سابقاً. تأتي هذه الخطوة في إطار صلاحيات وزارة التجارة لفرض عقوبات على المخالفات ضمن اختصاصها، وفقاً لجدول المخالفات البلدية، بهدف تعزيز الامتثال لأنظمة البيع وحماية حقوق المستهلك.
غرامات تتراوح بين 200 و1000 ريال مع مهلة تصحيحية
نشر مشروع القرار على منصة استطلاع العموم لجمع الملاحظات العامة قبل الموافقة عليه. يقترح المشروع غرامات تتراوح بين 200 و1000 ريال سعودي للمخالفات التي تشمل رفض بيع المنتجات، ورفض إصدار الفواتير، وعدم عرض الأسعار على السلع، وعدم توفير الخبز واللفائف من قبل المخابز الآلية وشبه الآلية المستفيدة من الدقيق المدعوم. تمنح المنشآت المخالفة مهلة تصحيحية تصل إلى 14 يوماً.
مخالفات إضافية تشمل سياسة الاستبدال والاسترجاع
يقترح المشروع أيضاً غرامات تتراوح بين 200 و1000 ريال مع مهلة تصحيحية لا تتجاوز 14 يوماً لمخالفات أخرى، منها عدم الامتثال لسياسة الاستبدال والاسترجاع في المنشأة، والتفاوت بين السعر المعروض للمنتج أو الخدمة وسعر البيع النهائي، وتقديم معلومات غير دقيقة عن المنتجات المعروضة أو المسوقة أو المعلن عنها، والاحتفاظ بمعلومات اتصال غير صحيحة، وعرض عبارة "البضاعة غير قابلة للاستبدال أو الاسترجاع" أو أي صياغة مماثلة في مقر المنشأة أو مستنداتها أو إعلاناتها، وعدم تضمين وصف مختصر للمنتج أو الخدمة في الفاتورة، وإزالة ملصق الإغلاق أو طلب المراجعة الملصق على مدخل المنشأة دون موافقة الوزارة، وأي مخالفة أخرى متعلقة بالبيع لم يحدد لها عقوبة محددة.
غرامات تصل إلى 5000 ريال لبعض المخالفات
ينص المشروع أيضاً على غرامات تتراوح بين 1000 و5000 ريال مع مهلة تصحيحية لا تزيد عن 14 يوماً من تاريخ فرض الغرامة، للمخالفات مثل هدر الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الحصة الأسبوعية للمنشأة، وحيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو تحتوي على معلومات مضللة، وعدم فتح حساب بنكي للمنشأة.
عقوبات مشددة لإساءة استخدام الدقيق المدعوم
فيما يتعلق بإعادة التعبئة أو إساءة استخدام الدقيق المدعوم من قبل المنشآت التي تعتمد على الدقيق المدعوم من الدولة في إنتاجها، يقترح المشروع غرامات تتراوح بين 2000 و10,000 ريال مع مهلة تصحيحية لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ إصدار الغرامة.
غرامات تصل إلى 100 ألف ريال للبيع بأعلى من السعر المحدد
ينص المشروع أيضاً على غرامة تعادل الفرق بين السعر المنظم وسعر البيع الفعلي، بحد أدنى 5000 ريال وبحد أقصى 100,000 ريال، للمخالفات التي تشمل فرض أسعار أعلى من تلك المحددة من قبل الجهة المختصة أو زيادة أسعار السلع المدعومة.
تكرار المخالفات يؤدي لمضاعفة الغرامات
ينص المشروع أيضاً على أن غرامات معظم هذه المخالفات ستتضاعف في حال تكرارها. كما تشير إلى أن الغرامات المطبقة تختلف عبر خمسة مستويات، بناءً على تصنيف البلديات والسلطات المحلية.
