أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان، بدء تطبيق قرار رفع نسبة توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص إلى 30% اعتباراً من 30 يونيو 2026. ويستهدف القرار المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في 46 مهنة هندسية محددة، وفقاً للتصنيف السعودي الموحد للمهن.
المهن الهندسية المشمولة بالقرار
يشمل قرار التوطين 46 مهنة هندسية من أبرزها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، مهندس إنتاج تقني، مهندس تصميم مواقع، مهندس نفط وغاز، مهندس بحث وتطوير، ومهندس طيران. كما تشترط الوزارة الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
آليات الرقابة والعقوبات
بدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت، والتأكد من التزامها بالنسب المحددة للمهن الهندسية المستهدفة. وأكدت الوزارة أنها ستطبق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
أهداف القرار
يأتي هذا القرار استمراراً لجهود الوزارتين الرامية إلى رفع نسب توطين المهن الهندسية تحقيقاً لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة ومتطلبات القطاع الهندسي. وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى توفير فرص عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية.
