أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية إقرار اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام تملك غير السعوديين للعقار، في خطوة تنظيمية غير مسبوقة تستهدف ضبط السوق العقاري وفرض شروط حديدية على الأجانب الأفراد والشركات. تتضمن اللائحة رسوماً محددة وعقوبات صارمة تصل إلى الإجبار على بيع العقار وغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال.
متطلبات صارمة لتملك الأجانب
ألزمت اللائحة أي شخص طبيعي غير سعودي (غير مقيم) باستيفاء ثلاثة متطلبات أساسية قبل التملك: الحصول على هوية رقمية موثقة من وزارة الداخلية، فتح حساب بنكي سعودي باسمه الشخصي، وإصدار رقم هاتف سعودي مربوط بهويته الرقمية. كما فرضت على الشركات الأجنبية والكيانات غير الربحية الإفصاح الكامل عن الملاك والمسيطرين، وسداد جميع التعاملات المالية عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي.
رسوم 2% على تملك العقار في المربع الذهبي
أقرت اللائحة فرض رسم ثابت بنسبة 2% على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية للعقارات الواقعة في المربع الذهبي الذي يضم الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، لجميع أنواع الاستعمالات. وأظهرت اللائحة مرونة بإعفاء الأجانب من الرسوم في 10 حالات، منها العقارات الناتجة عن قسمة التركات، أو الصادرة بموجب أحكام قضائية، أو نزع الملكية للمصلحة العامة، أو نقل الملكية دون مقابل إلى وقف أو جهة اعتبارية عامة.
عقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال والبيع الجبري
جاء ملحق المخالفات ليشكل رسالة تحذيرية شديدة، حيث تتدرج العقوبات: غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال (5% من قيمة العقار) للأجنبي الذي يقدم معلومات مضللة تؤدي لتملكه العقار، مع إجباره على بيع العقار في السوق. وتواجه الشركات التي تقدم معلومات كاذبة لوزارة الاستثمار غرامات تصاعدية تصل إلى 4 ملايين ريال. أما التستر العقاري (تغيير الملكية بنسبة 5% أو أكثر دون إبلاغ خلال 15 يوماً) فيؤدي إلى غرامات تصل إلى مليوني ريال. كما أن إعاقة مفتشي الهيئة تعرض الكيان لغرامة تصل إلى 4 ملايين ريال.
