أعادت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية رسم عدد من الجوانب التنظيمية والمالية والإدارية في القطاع غير الربحي، عبر حزمة من التعديلات التي وسّعت من فرص الاستثمار وتنمية الموارد المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مقابل تعزيز متطلبات الحوكمة والإفصاح والرقابة المالية ورفع مستويات الامتثال المؤسسي.
توسيع فرص الاستثمار وتنمية الموارد
من أبرز التغييرات التي حملتها اللائحة، وفقاً لما ورد في حساب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، منح الجمعيات والمؤسسات الأهلية مساحة أكبر لتنمية مواردها واستثمار أصولها وفق ضوابط تنظيمية محددة. ويهدف هذا التوجه إلى دعم الاستدامة المالية وتعزيز قدرتها على تنفيذ البرامج والمبادرات التنموية، مما يعكس أهمية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.
تشديد الحوكمة والرقابة المؤسسية
في المقابل، شدّدت اللائحة على متطلبات الحوكمة والرقابة المؤسسية من خلال تنظيم مسؤوليات وصلاحيات مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة أكثر وضوحاً، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة باتخاذ القرار وإدارة الموارد. كما تم تعزيز متطلبات الإفصاح والشفافية والرقابة الداخلية لضمان الامتثال المؤسسي.
تحديثات في أعمال الجمعيات العمومية والعضويات
تضمنت اللائحة تحديثات واسعة في تنظيم أعمال الجمعيات العمومية والعضويات، شملت إجراءات الانعقاد والتصويت واتخاذ القرارات. وتهدف هذه التحديثات إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز مشاركة الأعضاء في إدارة الجهات غير الربحية.
تنظيم التأسيس والترخيص
على مستوى التأسيس والترخيص، حددت اللائحة مدة الترخيص بخمس سنوات، مع منح الجهات غير الربحية مهلة تصل إلى 180 يوماً بعد انتهاء الترخيص لاستكمال إجراءات التجديد قبل سقوط الحق فيه. كما تم تنظيم إجراءات التأسيس ودراسة الطلبات والبت فيها وفق إطار أكثر وضوحاً.
الجوانب المالية والتنظيمية
شملت التعديلات كذلك الجوانب المالية والتنظيمية المرتبطة بإدارة الأصول والالتزامات والموارد المالية، مع وضع ضوابط أكثر تفصيلاً للرقابة والإفصاح المالي. ويهدف ذلك إلى تعزيز سلامة الممارسات المالية ورفع مستويات الشفافية والثقة في القطاع.
دعم مستهدفات رؤية 2030
تأتي هذه التحديثات في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع غير الربحي في المملكة، إذ تستهدف تطوير البيئة التنظيمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورفع كفاءة أدائها وتعزيز استدامتها المالية والتشغيلية. ويدعم ذلك مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع أثره التنموي.
