أصدرت المحكمة العمالية بالرياض حكماً بإلزام حلاق من جنسية عربية بدفع تعويض قدره 40,866 ريالاً لصالح الشركة التي كان يعمل لديها في جدة، وذلك بعد تركه العمل بشكل مفاجئ والتوجه إلى المدينة المنورة دون اتخاذ الإجراءات النظامية لإنهاء العقد.
تفاصيل الدعوى وترك العمل
تعود تفاصيل القضية إلى التحاق الوافد العربي بالعمل في شركة بجدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بموجب عقد عمل محدد المدة لمدة ثلاث سنوات وموثق لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفي مطلع عام 2026، حصل العامل على عرض وظيفي في المدينة المنورة بنفس المهنة، فغادر مقر عمله في جدة متوجهاً إلى المدينة دون إبلاغ الشركة.
وعند محاولة نقل خدماته إلى الكفيل الجديد، رفضت الشركة النقل وطالبت بدفع الرسوم النظامية التي سبق أن تكبدتها. وبعد تعذر عملية النقل، غادر العامل إلى بلده في إجازة، مما دفع الشركة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية.
الحكم والتعويض
وبعد عدة جلسات، صدر الحكم لصالح الشركة بعد أن ثبت للمحكمة أن العامل لم يحضر الجلسات رغم تبليغه، وأنه أخل بالعقد المبرم. وقد احتسب التعويض عن المدة المتبقية من العقد والبالغة 621 يوماً. واكتسب الحكم الصفة القطعية وأصبح واجب النفاذ.
وأكد المحامي ريان عبدالرحمن الجهني أن جهل العامل بالأنظمة كلفه حقوقه وألحق خسائر بالشركات، مشيراً إلى أن العامل تصرف دون علم كامل بالأنظمة المرعية مثل نظام العمل ونظام المرافعات الشرعية، وقام بإنهاء العقد دون سبب مشروع.
نصائح قانونية للعمال وأصحاب العمل
وأوضح الجهني أن النظام يكفل للعامل الأسباب النظامية لترك العمل بسبب مشروع وفق المادة 81 من نظام العمل، كما أن لصاحب العمل الحق في فصل العامل متى تحقق أحد أسباب الفصل المنصوص عليها في المادة 80. ونظمت المادة 77 أحكام التعويض عن الإخلال بالعقد العمالي. ونصح بضرورة استشارة محامٍ قبل اتخاذ أي قرار قد يضر بالطرفين.
إلزام توثيق العقود عبر منصة قوى
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ألزمت المنشآت بتوثيق عقود العاملين عبر منصة «قوى» منذ عام 1444هـ، بدءاً من تسجيل العقد وتحديث بيانات المهن والأجور والمؤهلات حتى إنهاء العلاقة التعاقدية، بهدف تنظيم وتحسين العلاقة بين طرفي العقد.
