نظام التنفيذ الجديد: تقنين المنع من السفر وغرامات تصل إلى مليون ريال

كشف نظام التنفيذ الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً عن آليات جديدة لتقنين المنع من السفر بحق المدينين، حيث لا تزيد مدة المنع على 3 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 6 سنوات. ويأتي النظام في 65 مادة، ليحل محل النظام السابق الصادر في 13 شعبان 1433هـ، على أن يعمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

عقوبات مشددة للمماطلين

نص النظام على مضاعفة عقوبة الغرامة من 100 ألف إلى مليون ريال، إضافة إلى السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، على المماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام. وتشمل العقوبات حالات إخفاء الأموال أو تهريبها بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق، وتعمد تعطيل التنفيذ، ومقاومة التنفيذ، وتقديم بيانات مضللة. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل موظف عام يمنع التنفيذ أو يعيقه، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

إجراءات التنفيذ الجبري

يبدأ التنفيذ الجبري بعد انقضاء 5 أيام عمل من إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، ما لم يقدم ضماناً بنكياً. وتشمل الإجراءات إشعار الجهات الائتمانية، وحجز الأموال، وفرض غرامة يومية تصل إلى 5 آلاف ريال، على ألا تتجاوز حداً أقصى تحدده اللائحة. وتؤول حصيلة الغرامة إلى خزينة الدولة.

—

استثناءات المنع من السفر

أجاز النظام رفع أمر المنع من السفر في 6 حالات: الحاجة للعلاج خارج المملكة بتقرير طبي معتمد، إذا كان مجموع الدين من المبالغ اليسيرة، إذا كانت مهنة المنفذ ضده تستوجب السفر، إذا أفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين، بالإضافة إلى حالات أخرى تحددها اللائحة.

إبطال التصرفات وتتبع الأموال

أجاز النظام لطالب التنفيذ التقدم بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده إذا ثبت تصرفه بأمواله بعد إخطاره بالحق، وتشمل التصرفات الباطلة الهبات والتبرعات والوفاء بدين قبل حلوله والعقود غير المعتادة. ويجوز للمحكمة تتبع الأموال بناءً على طلب طالب التنفيذ إذا توفرت قرائن على إخفائها أو تهريبها.

حالات لا يجوز فيها الحجز

حدد النظام 6 حالات لا يجوز فيها الحجز والتنفيذ، منها الأموال العامة، والدار التي يسكنها المنفذ ضده، ووسيلة النقل إذا لم تتجاوز مقدار الكفاية، والأجور والرواتب ضمن حدود معينة، ومعاش التقاعد، والإعانات الحكومية، وما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

رقمنة السندات التنفيذية

يشكل النظام تحولاً نحو السندات الإلكترونية، حيث تنظم حجية السندات الرقمية وتمنح مهلة لتصحيح أوضاع السندات التقليدية. وتشمل السندات التنفيذية الأحكام القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والكمبيالات المسجلة إلكترونياً، والشيكات، والعقود الموثقة، وغيرها.

ويرى مختصون أن النظام يمثل تحولاً نوعياً في القضاء التنفيذي، عبر توسيع صلاحيات محاكم التنفيذ، وفرض حوكمة دقيقة، وتوحيد الإجراءات، مما يرفع الثقة في عدالة التطبيق ويحسن بيئة الاستثمار.