اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الجدول التفصيلي الجديد للجزاءات الخاصة بالمخالفات البلدية، بهدف إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والخدمية، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات النظامية والفنية والصحية. ويحدد الجدول نطاقات الغرامات بدقة وفقاً لنوع المخالفة وخطورتها، لضمان حماية المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري.
الغرامات الكبرى: من 10 آلاف إلى 50 ألف ريال
فرضت الوزارة غرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال على المخالفات الجسيمة، مثل ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص، أو الاستمرار في مزاولة النشاط بعد انتهاء الرخصة، أو ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له. وتشمل هذه الفئة أيضاً مزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص من الجهة المشرفة، أو تشغيل أنشطة في غير الأوقات النظامية دون تصريح، إضافة إلى عدم وجود المنشأة المرخصة على أرض الواقع، أو استخدام مولدات طاقة أو أجهزة تبريد تتسبب في تشوهات بصرية.
الغرامات المتوسطة: من ألف إلى 5 آلاف ريال
تضمنت الفئة الثانية غرامات تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ريال، وتشمل قائمة طويلة من المخالفات المرتبطة بالتشغيل والتجهيزات داخل المنشآت. ومن أبرزها: مزاولة نشاط إضافي غير مضاف على الرخصة، واستخدام وسائل توصيل غير مصرح لها، وعدم مطابقة مساحة المنشأة لما هو معتمد في الترخيص. كما تشمل وضع ملصقات غير مرخصة على الواجهات، أو عدم وجود رمز الاستجابة السريع (QR) أو عدم وضوحه، وغياب سجل الرقابة الصحية أو العبث به، وعدم مطابقة اللوحات التجارية لبيانات الترخيص أو للاشتراطات الفنية، أو إهمال صيانتها.
وتشمل المخالفات أيضاً جوانب التصميم والإنشاء، مثل مخالفة اشتراطات الأرضيات والجدران والأسقف، وعدم صيانتها، أو عدم الالتزام بتركيب الواجهات الزجاجية وفق الاشتراطات، أو وجود عيوب في الزجاج، أو إنشاء سلالم غير مطابقة. كما تضمنت الاشتراطات عدم الفصل بين الأنشطة داخل المنشأة، أو غياب الستائر الهوائية في الأنشطة الصحية، أو مخالفة اشتراطات الأبواب والمداخن والتكييف والتهوية والإضاءة، إضافة إلى عدم مطابقة الأرفف ووحدات المحاسبة للاشتراطات.
مخالفات إضافية في الخدمات والصحة العامة
من المخالفات أيضاً عدم توفير الأدوات أو وسائل حفظها، أو عدم صيانة التجهيزات، أو تخزين أدوات العملاء بشكل مخالف، أو عدم توفير أماكن انتظار، أو مخالفة اشتراطات كاميرات المراقبة والأماكن المخصصة للنساء، أو عدم الالتزام بمعايير أجهزة القياس ومعايرتها. وتضمن التحديث إقرار مخالفة عدم توفير مصائد حشرية أو حاويات نفايات مطابقة، أو وضع المنتجات على الأرض، أو مخالفة اشتراطات دورات المياه، أو وجود مطبوعات غير مصرح بها في المصليات داخل المجمعات.
مخالفات الصحة العامة: غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال
فرضت اللائحة غرامات على عدم تنظيف الأدوات أو الأجهزة، أو عدم تطبيق التعقيم والتطهير، أو عدم تزويد حاويات النفايات بأكياس، أو تراكم النفايات وعدم التخلص منها أولاً بأول. وشملت المخالفات أيضاً عدم الالتزام بقواعد النظافة الشاملة، أو تسرب المياه من أجهزة التكييف أو الصرف الصحي، أو تدني نظافة خزانات المياه، أو وضع وسائل تمنع الوقوف أمام المحلات، أو عدم عرض البيانات المطلوبة داخل المنشأة. وتضمنت كذلك دخول غير المصرح لهم إلى مناطق العمل، أو عرض السلع على طاولات المحاسبة، أو وجود كتابات وملصقات على الواجهات بشكل مخالف.
الغرامات الصغرى: من 200 إلى ألف ريال
حدد الجدول مخالفات بغرامات تتراوح بين 200 وألف ريال، شملت ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص، أو استخدام الأرصفة دون تصريح، أو مخالفة اشتراطات الوصول الشامل لذوي الإعاقة، أو مخالفة تمديدات المياه والكهرباء والغاز وعدم صيانتها.
اشتراطات خدمية إضافية وغراماتها
أقرت اللائحة غرامات من ستة آلاف إلى 30 ألف ريال على قفل الشوارع دون تصريح، وعدم الالتزام باشتراطات مسارات الخدمات، أو تنفيذ الحفر بمقاولين غير مؤهلين. وشملت غرامات من أربعة آلاف إلى 20 ألف ريال على رمي مخلفات الحفر، أو وضع مرافق مؤقتة خارج نطاق الترخيص، ومن ثلاثة آلاف إلى 15 ألف ريال على العبث بعلامات الطريق. وتضمنت المخالفات كذلك عدم إعادة العلامات المرورية بعد انتهاء المشاريع، أو غياب اللوحات النظامية، أو عدم توفير الإنارة التحذيرية، أو عدم وضوح مسارات الطرق والمشاة.
آلية المعالجة: تفريق بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة
أفادت الوزارة أن التنظيم فرّق بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة في آلية المعالجة، حيث تُطبّق الجزاءات مباشرة على المخالفات ذات الأثر المرتبط بالسلامة أو الصحة العامة أو التي تستوجب تدخلاً عاجلاً، في حين تُمنح المخالفات القابلة للمعالجة مهلة تصحيحية قبل استكمال الإجراء النظامي، مع التدرج في تطبيق العقوبات عند تكرار المخالفة، وفقاً للأحكام المنظمة.
