حركة تغييرات إدارية واسعة في المملكة العربية السعودية
في إطار سلسلة من التحديثات الإدارية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتدوير المناصب القيادية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، حزمة من الأوامر الملكية الهامة. شملت هذه الأوامر إعفاءات وتعيينات في مناصب قيادية بارزة عبر إمارات المناطق والوزارات والجهات القضائية، وفقاً للنص الرسمي الذي تم نشره.
تغييرات في إمارات المناطق
تضمنت الأوامر الملكية حركة تغييرات ملحوظة في المناصب الإدارية على مستوى المناطق. حيث تم إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود من منصب محافظ الطائف، وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة. كما صدر أمر بتعيين الأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز محافظاً للطائف خلفاً للأمير سعود.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين الأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية. وفي سياق مماثل، تم إعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله من منصب محافظ الدرعية، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، مع تعيين الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز محافظاً للدرعية خلفاً له.
تعديلات في المناصب الوزارية والجهات القضائية
امتدت التغييرات لتشمل مناصب وزارية وجهات قضائية رفيعة المستوى. حيث تم إعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود من منصب نائب وزير السياحة، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما تم تعيين الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى.
في الجانب الوزاري، قضت الأوامر بإعفاء المهندس خالد الفالح من منصب وزير الاستثمار، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، مع تعيين فهد آل سيف وزيراً للاستثمار خلفاً له. كما شملت التغييرات إعفاء الشيخ سعود المعجب من منصب النائب العام، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي.
إلى جانب ذلك، تم إعفاء الدكتور خالد اليوسف من منصب رئيس ديوان المظالم، وتعيينه نائباً عاماً، مع تعيين الشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم. كما تم إعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري من منصب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وتعيينه مستشاراً للوزير.
سياق التغييرات وأهدافها
تأتي هذه الأوامر الملكية في سياق إعادة توزيع المسؤوليات وتدوير المناصب القيادية، وفق ما تضمنه النص الرسمي للأوامر. ولم يتم الإشارة إلى تفاصيل إضافية بشأن توقيت مباشرة المهام الجديدة، مما يعكس الطبيعة الإستراتيجية لهذه التحركات الإدارية.
تُعد هذه التغييرات جزءاً من الجهود المستمرة لتحديث الهياكل الإدارية وتعزيز الحوكمة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية التطوير الشامل. وتؤكد الحركة الواسعة على أهمية تدوير الكفاءات وضمان استمرارية العمل الحكومي بكفاءة عالية.
