تعديل وزاري مصري شامل يضم 4 سيدات و4 نواب وزراء مع إصدار تكليفات رئاسية جديدة
شهدت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، تعديلاً وزارياً واسعاً ومهماً، حيث تم اختيار نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى تعيين 17 وزيراً جديداً، و4 نواب وزراء بينهم نائبان لوزير الخارجية ونائبان آخران لوزير الإسكان. وقد وافق مجلس النواب المصري على هذا التشكيل الجديد خلال جلسته الطارئة التي عقدت مساء اليوم، مما يعكس حرص السلطات على تعزيز العمل الحكومي في مرحلة حاسمة.
تشاور رئاسي وإعلان رسمي حول أهداف التعديل
في سياق متصل، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقشا سبل إجراء التعديل على التشكيل الحالي للحكومة. وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية. وتشمل هذه الأهداف محاور رئيسية مثل الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان. كما أشار إلى أن التعديل الوزاري يأتي مصحوباً بتكليفات جديدة تتناسب مع الغايات المرجوة من هذا التغيير.
التشكيل الكامل للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
يترأس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2018، ويأتي التشكيل الجديد على النحو التالي:
- الدكتور مصطفى مدبولي: رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة).
- الدكتور حسين عيسى: نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
- الفريق أول عبد المجيد صقر: وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
- اللواء محمود توفيق: وزير الداخلية.
- الدكتور أسامة الأزهري: وزير الأوقاف.
- محمد عبد اللطيف: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
- المهندس كريم بدوي: وزير البترول والثروة المعدنية.
- الدكتور شريف فاروق: وزير التموين والتجارة الداخلية.
- الدكتور محمود عصمت: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
- أحمد كجوك: وزير المالية.
- الدكتورة مايا محمد مرسي: وزيرة التضامن الاجتماعي.
- سامح الحفني: وزير الطيران المدني.
- الدكتور هاني سويلم: وزير الموارد المائية والري.
- المهندس محمد إبراهيم أحمد شيمي: وزير قطاع الأعمال العام.
- شريف فتحي: وزير السياحة والآثار.
- علاء فاروق: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
- الدكتور خالد عبد الغفار: وزير الصحة والسكان.
- المهندس كامل عبد الوزير: وزير النقل والمواصلات.
- الدكتور بدر عبد العاطي: وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
- الدكتورة منال عوض: وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
- الدكتور محمد فريد صالح: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- الدكتور عبد العزيز حسين محمد سعد قصوة: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- المهندس رأفت هندي: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- ضياء رشوان: وزير الدولة للإعلام.
- اللواء صلاح سليمان: وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- المستشار هاني حنا صدقي عازر: وزير شئون المجالس النيابية.
- المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف: وزير العدل.
- الدكتورة جيهان ذكي: وزيرة الثقافة.
- الدكتور أحمد رستم: وزير التخطيط.
- حسن رداد: وزير العمل.
- جوهر نبيل: وزير الشباب والرياضة.
- المهندسة راندا المنشاوي: وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- المهندس خالد هاشم: وزير الصناعة.
- السفير أبو بكر صالح: نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
- وليد عبد القوي: نائب وزير الإسكان.
- المهندس أحمد عمران: نائب وزير الإسكان للمرافق.
- سمر محمود عبد الواحد: نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.
التكليفات الرئاسية الثمانية للحكومة الجديدة
بعد إقرار التشكيل الوزاري، أصدر الرئيس السيسي نحو 8 تكليفات جديدة للحكومة للعمل عليها، وهي:
- التأكيد على محاور التكليف الرئاسي السابق، والتي تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، المجتمع وبناء الإنسان.
- وضع خطة تفصيلية لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، مع متابعتها وتقييمها بصفة مستمرة.
- إعطاء أولوية لتحسين الوضع الاقتصادي، حيث سيقوم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين الأعضاء، مع التركيز على تخفيض حجم الدين العام مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي نهاية هذا العام.
- مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي لتعزيز النمو.
- الدخول في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
- الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم لضمان رفاهية المجتمع.
- إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة، واستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية.
- إيلاء أهمية قصوى للرأي العام، وتبصيره بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتعزيز ثقافة الحوار البناء والتفكير السليم.
يأتي هذا التعديل الوزاري في إطار جهود مصر لتعزيز استقرارها وتطوير أدائها الحكومي، مع التركيز على تحقيق أهداف تنموية شاملة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.
