ترمب يطلب 1.5 تريليون دولار للإنفاق الدفاعي في 2027 مع تفاقم الحرب ضد إيران
في خطوة تعكس التصعيد العسكري المستمر، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الكونغرس زيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة 500 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027. يأتي هذا الطلب على خلفية الحرب المتصاعدة ضد إيران، مع خفض الإنفاق غير الدفاعي التقديري بنسبة 10% للعام نفسه، وفقاً لوثيقة ميزانية البيت الأبيض.
الحاجة إلى دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي
تحتاج التعديلات المقترحة على الميزانية إلى موافقة الكونغرس، وهو ما يتطلب دعماً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. غالباً ما يتعامل المشرعون مع مثل هذه الطلبات على أنها مجرد اقتراحات، لكنها تعكس الأولويات السياسية للإدارة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر القادم، حيث يأمل الجمهوريون بقيادة ترمب في الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.
تفاصيل الميزانية والزيادة المقترحة
أظهرت الوثيقة أن ترمب يطلب تخصيص 1.5 تريليون دولار من إجمالي موارد الميزانية للدفاع في 2027، مما يمثل زيادة تقارب 40% مقارنة بما أنفقته الولايات المتحدة على البنتاغون في السنة المالية الحالية. في ورقة حقائق، أعلن البيت الأبيض عن تحقيق وفورات من خلال تقليص أو إلغاء برامج "اليقظة" والبرامج المبددة للموارد، وإعادة المسؤوليات الحكومية والمحلية إلى الحكومات المعنية.
حملة ضد الإنفاق على "الطاقة الخضراء" وإلغاء البرامج
تأتي بعض التخفيضات المقترحة في إطار حملة إدارة ترمب ضد الإنفاق على "الطاقة الخضراء"، فضلاً عن إلغاء ما يقرب من 30 برنامجاً تابعاً لوزارة العدل تعتبرها الإدارة "مكررة" أو "مستخدمة كسلاح" ضد الشعب الأمريكي. ومع ذلك، تطلب الميزانية زيادة بنسبة 13% لتعزيز قدرة الوزارة على تقديم المجرمين العنيفين إلى العدالة.
ردود الفعل والتأثيرات المحتملة
أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن طلب البيت الأبيض قد يؤدي إلى أعلى مستوى للإنفاق العسكري في التاريخ الأمريكي الحديث إذا تم إقراره. كما دعا ترمب الكونغرس إلى إقرار الجزء الأكبر من التمويل الدفاعي الجديد، الذي يتجاوز 1.1 تريليون دولار، ضمن عملية التمويل السنوية، مع استخدام آلية تشريعية مماثلة لتلك المستخدمة في تخفيضات الضرائب السابقة.
قدم ترمب ومساعدوه الزيادة المقترحة كضرورة ملحة لإعادة بناء مخزونات الذخيرة والإمدادات في ظل الحرب مع إيران، معتبرين الإنفاق العسكري أولوية وطنية حتى على حساب برامج الرعاية الاجتماعية. ومع ذلك، أعرب الديمقراطيون والجمهوريون عن قلقهم إزاء هذا المستوى من الإنفاق، خاصة مع عدم إطلاعهم الكافي على تطورات الحرب في إيران، التي دخلت أسبوعها الخامس.
