أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية في إحدى المناطق السعودية حكماً قضائياً يلزم جهة معنية بحقوق البث الحصري للمناسبات الرياضية ومباريات كرة القدم برد مبلغ عشرة ملايين ريال إلى مستثمر، وذلك بعد ثبوت إخلالها بالالتزامات التعاقدية.
تفاصيل النزاع التعاقدي
أوضحت وقائع الدعوى التي نشرها ديوان المظالم أن المدعية (المستثمر) طالبت بإنهاء العقد المبرم بين الطرفين واسترداد قيمة الدفعة الأولى البالغة عشرة ملايين ريال، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن استثماراتها. وجاءت هذه المطالبة استناداً إلى منح المدعى عليها حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إشعار المدعية، مما شكل إخلالاً بالبنود التعاقدية.
من جانبها، دافعت المدعى عليها بأن تلك الفعاليات لا تدخل ضمن نطاق العقد المبرم، كما طالبت بإلزام المدعية بسداد الدفعة الثانية من قيمة العقد. غير أن المحكمة لم تقبل هذا الدفاع، واعتبرت أن الإجراءات التي اتخذتها المدعى عليها تشكل خرقاً للالتزامات التعاقدية.
أسباب الحكم القضائي
بينت المحكمة في أسباب حكمها أن العقد منح المدعية حق إنهائه بشكل فوري إذا لم تلتزم المدعى عليها بإقامة وتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية. وقد ثبت في الدعوى تحقق هذا الشرط، مما يمنح المدعية الحق في إنهاء العقد واسترداد الدفعة الأولى.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها برد قيمة الدفعة الأولى البالغة عشرة ملايين ريال، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، بما في ذلك طلب التعويض عن الاستثمارات.
دور ديوان المظالم في تعزيز الثقة التعاقدية
أكد ديوان المظالم من خلال نشر هذا الحكم أهمية الالتزام بالبنود التعاقدية واحترام الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف. وأشار إلى أن هذا النشر يهدف إلى تعزيز الثقة في التعاملات التعاقدية وحفظ الحقوق وفق أحكام القضاء الإداري.
يذكر أن ديوان المظالم ينشر في إصداراته الجديدة من مجموعة الأحكام الإدارية ومجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا عبر بوابته الرقمية، بهدف نشر الوعي القانوني وتعزيز الشفافية في الأحكام القضائية.
