شهدت أسواق الذهب السعودية مؤخرًا نشاطًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء تزامنًا مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما زاد الإقبال على المشغولات الذهبية. لكن هذا الإقبال صاحبه ارتفاع في محاولات النصب والاحتيال من قبل عصابات منظمة، وسط تحذيرات متكررة من تجار الذهب والمجوهرات من المواقع الإلكترونية المجهولة التي تروج لتخفيضات وهمية.
حجب متجر إلكتروني يبيع سبائك مغشوشة
أعلنت وزارة التجارة عن حجب متجر إلكتروني مخالف يعمل من خارج المملكة، بعد ترويجه سبائك ذهبية مغشوشة مصنوعة من النحاس ومطلية بالذهب، بهدف خداع المستهلكين في السوق السعودية. وأوضحت الوزارة أن المتجر كان يعرض سبائك بأوزان مختلفة بأسعار تقل عن نصف القيمة السوقية، مما أثار الشكوك حول مصداقية المنتج. وتم اتخاذ قرار الحجب الفوري في إطار حماية المستهلكين وتطبيق نظام التجارة الإلكترونية، مع التأكيد على أهمية التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل الشراء عبر خدمة الاستعلام عن المتاجر الموثوقة على منصة المركز السعودي للأعمال.
ضبط مصنع ينتج مشغولات ذهبية بعلامات مزورة
ضبطت وزارة التجارة مصنعًا مخالفًا في حي المصانع جنوب الرياض، بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وضبطت الفرق الرقابية 1,368 مشغولًا ذهبيًا تزن 9,258 غرامًا (أكثر من 9.2 كجم) تحمل دمغة غير مسجلة وعلامات تجارية مزورة. وتقدر القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من 3 ملايين و700 ألف ريال سعودي. وتمت إحالة مالك المصنع إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
النيابة العامة: عقوبات تصل للسنتين و400 ألف ريال
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من الجهة المختصة، إلا ما توجبه ضرورات الصناعة. ونبهت إلى أن كل من غش أو خدع في لون أو وزن أو عيار المعادن الثمينة، أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو غش في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو جودتها، يعاقب وفق النظام بالسجن مدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وأشارت النيابة إلى أن المصالح المحمية جزائيًا تستوجب دمغ المشغولات وفق عيارها بأحد العيارات النظامية، ودمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي، ودمغ الأصناف المطلية بكلمة "مطلي".
5 شروط يجب توفرها في فواتير بيع الذهب
كشفت وزارة التجارة عن 5 شروط أساسية في فواتير بيع الذهب: وجود العيار والعلامة التجارية للصانع أو المستورد على القطعة، وإيضاح حالة المشغول (جديد أو مستعمل). كما يجب أن تتضمن الفاتورة اسم المحل وعنوانه، واسم المشتري ورقم السجل التجاري، والهاتف، وتاريخ البيع، ووزن ونوع ووصف شامل للمشغول وسعره. وإذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين على 5% من إجمالي الوزن، يجب تحديد وزن المعدن الثمين منفردًا. وعند بيع حجر كريم مفرد، يجب توضيح اسمه وصنفه ولونه ووزنه وشكله ودرجة النقاء والعيوب.
تجار يحذرون من طرق الغش: الحشو والطلاء
كشف تاجر الذهب والمجوهرات سعيد العماري عن طرق احتيالية متعددة، منها تقليل نسبة الذهب الخالص مقابل زيادة الوزن بمعادن رخيصة، أو حشو السبيكة من الداخل بمعادن ثقيلة كالنحاس والرصاص والحديد ثم طلاؤها بطبقة ذهبية، أو تزوير قطعة كاملة من النحاس أو الفضة وطلائها بقشرة ذهبية. ونصح العماري بالتحقق من الختم الرسمي (الدمغة) والشراء من متاجر مرخصة، والتأكد من وجود الختم مثل 750 لعيار 18 أو 875 لعيار 21، وطلب فاتورة تفصيلية بالوزن والعيار والمصنعية.
وحذر تاجر الذهب عبدالله الغامدي من الشراء من مجهولين أو مواقع إلكترونية غير موثقة، أو من الباعة الجائلين، لصعوبة ملاحقتهم في حال الغش. كما شدد على عدم الاندفاع وراء العروض الوهمية بتخفيضات غير معقولة، لأن أسعار الذهب عالمية ومعروفة. وأشار إلى أن شراء مشغولات مخفضة من مجهولين قد يكون خلفها جريمة سرقة أو تصريف لمسروقات.
المستشار القانوني: عقوبات رادعة للمخالفين
أوضح المستشار القانوني المحامي عبيد العيافي أن نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يتضمن عقوبات رادعة، تشمل السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، وتطال كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، وكل من أحدث تعديلاً في المشغولات بعد دمغها يجعلها غير مطابقة للعيار، وكل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك غير مدموغة. كما يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال كل من ارتكب مخالفة لأحكام النظام.
