قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الأحد، بتغريم رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور مبلغ 15 ألف جنيه مصري، وذلك في الدعوى التي أقامها ضده عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق هاني العتال، والتي اتهمه فيها بالسب والقذف.
تفاصيل الحكم القضائي
جاء الحكم بعد نظر الدعوى التي تقدم بها العتال، متضمنة اتهامات لمرتضى منصور بالإساءة إليه عبر عبارات اعتبرها المدعي تمس سمعته واعتباره. وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بتوقيع الغرامة المالية على منصور.
جذور الخلاف بين منصور والعتال
الخلاف بين مرتضى منصور وهاني العتال ليس وليد القضية الأخيرة، بل يمتد لسنوات ويرتبط أساساً بصراع إداري وانتخابي داخل نادي الزمالك، ثم تطور إلى سلسلة من البلاغات والدعاوى القضائية.
بداية الأزمة من انتخابات 2017
تعود جذور الأزمة إلى انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك في عام 2017، عندما فاز هاني العتال بمنصب نائب الرئيس ضمن مجلس الإدارة. لكن سرعان ما ظهرت خلافات حادة حول أحقية عضويته وبعض الملفات الإدارية داخل النادي، ووصل الأمر إلى نزاعات قانونية وقرارات متبادلة داخل أروقة القضاء الرياضي والمدني.
من الخلاف الإداري إلى ساحات القضاء
مع تصاعد الخلاف، تبادل الطرفان الاتهامات إعلامياً وعلى منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى إقامة دعاوى عدة تتعلق بالسب والقذف والتشهير. وفي أكثر من مناسبة، لجأ هاني العتال إلى القضاء متهماً مرتضى منصور بالإساءة إليه والإضرار بسمعته عبر تصريحات ومنشورات عامة.
أحكام متبادلة ونتائج مختلفة
اللافت أن العلاقة القضائية بين الطرفين شهدت أحكاماً متباينة؛ ففي بعض القضايا صدرت أحكام بالبراءة لصالح مرتضى منصور، بينما في قضايا أخرى صدرت أحكام بالغرامة أو تم رفض طعون مقدمة منه على أحكام سابقة مرتبطة بالسب والقذف.
