أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، أحكاماً في ست قضايا منفصلة تتعلق بجرائم تأييد الاعتداءات الإيرانية على المملكة، وتصوير مواقع حيوية، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وإشاعات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشملت الأحكام معاقبة سبعة متهمين بالسجن لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وتغريم بعضهم مبلغ 2000 دينار بحريني، إلى جانب مصادرة المضبوطات.
تفاصيل التحقيقات
أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن النيابة العامة تلقت عدداً من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تضمنت رصد حسابات على منصات التواصل الاجتماعي نشرت صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات تؤيد الاعتداءات الإيرانية على البحرين، وتصور مواقع حيوية، وتذيع أخباراً وإشاعات كاذبة تستهدف الإضرار بالمجتمع البحريني وإثارة الفزع وتهديد الأمن العام.
وأوضحت النيابة أن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية أصحاب تلك الحسابات، فبادرت فور تلقي البلاغات إلى فتح التحقيق، واستجواب المتهمين، والاستماع إلى الشهود، وانتداب خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة. وأكدت نتائج الفحص الفني ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم.
المحاكمة والإجراءات القانونية
أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت القضايا على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية، بما فيها حضور محامي الدفاع وتمكينهم من إبداء حججهم، إلى أن صدرت الأحكام بحق المتهمين. وتتراوح الأحكام بين السجن لمدة خمس سنوات وعشر سنوات، مع تغريم بعضهم 2000 دينار بحريني، ومصادرة جميع المضبوطات.
السياق الأمني
تأتي هذه الأحكام في ظل تصاعد التوترات بين البحرين وإيران، حيث تعرضت المملكة لاعتداءات إيرانية سابقة. وتؤكد السلطات البحرينية أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن الوطني والتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار عبر نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدد السلم المجتمعي.
