الأمن العام السعودي يعلن عن عقوبات مشددة لمخالفي الإبلاغ عن مغادرة الزائرين
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، أكد الأمن العام في المملكة العربية السعودية على أهمية الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل، حيث حذّر من عواقب التأخر في الإبلاغ عن مغادرة الزائرين بعد انتهاء مدة تأشيرة الدخول الخاصة بهم. جاء ذلك ضمن حملة "وطن بلا مخالف" التي تهدف إلى ضبط أوضاع الإقامة والعمل في البلاد، مع التركيز على حماية النظام العام.
تفاصيل العقوبات النظامية للمخالفين
أوضحت الجهات الأمنية أن العقوبات المترتبة على عدم الإبلاغ عن مغادرة الزائرين بعد انتهاء التأشيرة تشمل غرامة مالية قاسية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر. كما شدّدت على أن هذه العقوبات قد تشمل الترحيل الفوري إذا كان المستقدِم من المقيمين غير السعوديين، مما يعكس جدية التعامل مع هذه المخالفات.
هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة، حيث تسعى السلطات إلى ضمان أن جميع الزائرين والمقيمين يلتزمون بالشروط المحددة لتأشيرات الدخول والإقامة، مما يساهم في تحقيق بيئة آمنة ومنظمة.
دعوة للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين
دعت الجهات المختصة المواطنين والمقيمين في المملكة إلى التعاون مع الحملة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. يمكن تقديم البلاغات عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم 999 في بقية مناطق المملكة.
كما أكدت الجهات الأمنية على أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة، دون أن يتحمل المبلّغ أي مسؤولية، مما يشجع على المشاركة الفعالة في هذه المبادرة الوطنية. هذا التعاون المجتمعي يُعتبر ركيزة أساسية في نجاح حملة "وطن بلا مخالف"، حيث يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المملكة.
أهمية حملة "وطن بلا مخالف" في تعزيز النظام
تأتي حملة "وطن بلا مخالف" كجزء من الجهود المستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى بناء مجتمع متكامل وآمن. من خلال هذه الحملة، تسعى السلطات إلى:
- ضمان الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل.
- تعزيز الأمن الوطني من خلال مراقبة الحدود والحركة السكانية.
- تشجيع المواطنين والمقيمين على المشاركة في الحفاظ على النظام العام.
بهذه الإجراءات، تُظهر المملكة العربية السعودية التزامها بإنفاذ القوانين وحماية مصالحها الوطنية، مما يعزز ثقة المجتمع في النظام الأمني والقضائي.
