إدارة ترامب تطلق أوسع حملة لإسقاط الجنسية عن 17 متجنسًا
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء إجراءات لسحب الجنسية من 17 مواطنًا متجنسًا، في أكبر تحرك من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة، بتهم تتعلق بالاحتيال في ملفات الهجرة وإخفاء سوابق جنائية، بينها جرائم عنف واعتداءات جنسية على أطفال، مع التلويح بالترحيل بعد إسقاط الجنسية.
أكدت وزارة العدل الأميركية أن هذه الخطوة تمثل توسعًا ملحوظًا في حملة ملاحقة المخالفات المرتبطة بالحصول على الجنسية الأميركية. وأشارت إلى أن القانون الفيدرالي يجيز للحكومة طلب إسقاط الجنسية عن المتجنسين إذا ثبت حصولهم عليها عبر الاحتيال أو إخفاء معلومات جوهرية خلال مراحل الهجرة والتجنس.
توفر البيانات التاريخية أدلة على أن وزارة العدل الأميركية رفعت بين عامي 1990 و2017 ما متوسطه 11 دعوى سنويًا فقط لإلغاء الجنسية، ما يجعل الحملة الحالية من أوسع التحركات الحكومية في هذا الملف خلال العقود الأخيرة.
قائمة المستهدفين تشمل جرائم عنف وجنسية
تضم قائمة المستهدفين أشخاصًا أدين بعضهم بجرائم عنيفة وجنسية بحق الأطفال، إلى جانب آخرين متهمين بجرائم احتيال مالي وإلكتروني أو بتقديم معلومات مضللة في ملفات الهجرة. وأكدت وزارة العدل في دعاوى رفعتها أمام محاكم فيدرالية أن المتهمين أخفوا أنشطة إجرامية أو معلومات مؤثرة كان من شأنها منع حصولهم على الجنسية الأميركية.
ومن بين الحالات المرفوعة، مهاجر من هايتي متهم بالاعتداء الجنسي على ابنته، ورجل من يوغوسلافيا السابقة أدين بالاعتداء الجنسي على طفل، ومهاجر من المكسيك أدين بحيازة مواد جنسية لقُصّر. أيضًا، شمل الأمر كاهن كاثوليكي سابق مولود في كولومبيا متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال، وآخر من أصل فلبيني أقر بارتكاب جريمة جنسية بحق طفل.
كما شملت القائمة مهاجرًا هنديًا متهمًا بالاحتيال في طلبات تأشيرات العمل من فئة H-1B، وابنة تاجر مخدرات كولومبي متهمة بغسل الأموال، ورجلًا مولودًا في جامايكا أدين بالاحتيال الإلكتروني، وامرأة مولودة في كوبا متهمة بالاحتيال على أحد الكازينوهات التابعة للقبائل الأميركية، بالإضافة لمتهمين باستخدام هويات ووثائق مزيفة.
تصريحات رسمية: لا تسامح مع إساءة نظام التجنس
أكد القائم بأعمال وزير العدل الأميركي، تود بلانش، أن الوزارة ستنتهج سياسة "عدم التسامح مطلقًا" مع أي إساءة لاستخدام نظام التجنس. وشدد على أن من أخفى ماضيه الإجرامي للحصول على الجنسية سيواجه الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين ملين أن الإدارة ستواصل استخدام جميع السبل القانونية المتاحة لإسقاط الجنسية وترحيل المخالفين، مؤكدًا أن الجنسية الأميركية "امتياز يجب الحصول عليه بصدق وأمانة".
الطعون والإجراءات القانونية
بموجب القانون الأميركي، يحق للمستهدفين بهذه الدعاوى الطعن أمام المحاكم الفيدرالية للحفاظ على جنسيتهم. وفي حال صدور أحكام بإسقاط الجنسية، فإنهم يعودون إلى وضعهم القانوني السابق، وغالبًا ما يصبحون مقيمين دائمين. ويتم فقدانهم للامتيازات والحماية القانونية التي توفرها الجنسية الأميركية، بما في ذلك الحماية من الترحيل.
