فرنسا تعلن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل بضم الضفة الغربية
وصفت فرنسا قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، الذي يهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأنه مخالف للقانون الدولي، معربة عن إدانتها الشديدة لهذا القرار. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، حيث حذرت من أن هذه الخطوة تشكل تقويضاً خطيراً لاتفاقات أوسلو وبروتوكول الخليل.
تداعيات القرار على جهود السلام
أوضحت الخارجية الفرنسية أن هذه الإجراءات، التي تشمل المصادقة على مشروع E1 ونشر طلبات العروض الخاصة به، تدفع بمنطق ضم الضفة الغربية وتشكّل اعتداءً خطيراً على حل الدولتين. كما حذرت باريس من أن هذه القرارات تأتي في وقت تتركز فيه الجهود الدولية على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، معتبرة أنها تضر بجهود السلام وقد تغذي التوترات في المنطقة.
دعوة فرنسا للتراجع الفوري
دعت الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، معلنة معارضتها الصارمة لأي شكل من أشكال الضم. وأكدت الوزارة على استمرار انخراطها من أجل سلام عادل ودائم، وفق قرارات مجلس الأمن والمبادئ الواردة في إعلان نيويورك.
موقف الولايات المتحدة من القضية
في سياق متصل، كان مسؤول أمريكي قد أكد رفض الرئيس دونالد ترمب بشكل قاطع لأي خطوة إسرائيلية لضم الضفة الغربية، موضحاً أن الحفاظ على استقرار الضفة الغربية يشكل عنصراً أساسياً لأمن إسرائيل. وأشار إلى أن هذا الاستقرار ينسجم أيضاً مع هدف ترمب الأوسع المتمثل في تعزيز استقرار المنطقة.
تفاصيل القرار الإسرائيلي
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد وافق يوم الأحد على سلسلة من الخطوات التي من شأنها تسهيل شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مع منح السلطات الإسرائيلية مزيداً من صلاحيات الإنفاذ ضد الفلسطينيين. وتشمل هذه الإجراءات توسيع السيطرة على المنطقتين A وB، مما يزيد من المخاوف الدولية بشأن مستقبل حل الدولتين.
