قدمت وزارة الرياضة السعودية تعديلات مقترحة على لوائح المراكز الرياضية، تتضمن تجريم تسويق المنشطات وحظر استخدامها داخل هذه المراكز، مع التركيز بشكل أكبر على حماية المراهقين والأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع الاختلاط بين الجنسين.
صلاحيات تفتيش واسعة
تمنح التعديلات مفتشي الوزارة صلاحيات واسعة لإجراء تفتيش مفاجئ دون سابق إنذار، والاطلاع على السجلات والبيانات، والتعامل مع المخالفات. وتشمل العقوبات للمراكز الرياضية غير الملتزمة الإغلاق الجزئي أو الكلي.
حقوق الأعضاء في الإلغاء والاسترداد
بموجب اللوائح المقترحة، يحق لأعضاء المراكز الرياضية إنهاء عقودهم واسترداد قيمة الفترة المتبقية من العضوية إذا أخفق المركز في الوفاء بالتزاماته، أو إذا تم إغلاق فرع دون توفير موقع بديل. كما يحق للعضو استرداد المبلغ إذا تعرض لإصابة أثناء ممارسة التمارين تمنعه من مواصلة نشاطه.
حماية القاصرين وتركيب الكاميرات
تتطلب التعديلات من المراكز الرياضية تنفيذ إجراءات لحماية من تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بما في ذلك الحصول على موافقة صريحة من أولياء الأمور للعضوية. كما تلزم بتركيب كاميرات مراقبة في جميع أنحاء المنشآت، وإلزام جميع الموظفين بالتحلي بالسلوك الحسن.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الوزارة لتعزيز بيئة آمنة ومنظمة في المراكز الرياضية، وضمان حقوق المستفيدين، ومكافحة الممارسات الضارة.



