هيئة الغذاء والدواء السعودية تعلن عن عقوبات مشددة لمخالفي الأنظمة الغذائية خلال موسم الحج
أكدت هيئة الغذاء والدواء السعودية على حظر صارم لتصنيع أو تخزين المنتجات الغذائية دون الحصول على التراخيص اللازمة خلال موسم الحج، محذرة من أن المخالفين قد يواجهون عقوبات قاسية تشمل سجنًا يصل إلى 10 سنوات وغرامات مالية تبلغ 10 ملايين ريال سعودي. جاء ذلك في بيان صحفي صدر يوم الأربعاء، حيث شددت الهيئة على أن سلامة الغذاء والدواء للحجاج تظل أولوية قصوى، مع سياسة عدم تسامح مطلق تجاه أي انتهاكات.
تفاصيل الإجراءات والالتزامات المطلوبة
أوضحت الهيئة أن جميع المصانع والمستودعات الغذائية يجب أن تلتزم بأحكام قانون الغذاء ولائحته التنفيذية، مع التركيز على:
- الامتناع عن تخزين المنتجات خارج حدود المنشأة المرخصة.
- عدم إعادة فتح المنشآت المغلقة إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والحصول على موافقة رسمية من الهيئة.
- حظر تداول المنتجات التي تنتهك اللوائح والمتطلبات المعتمدة.
هذه الإجراءات جزء من جهود الهيئة المستمرة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين خلال موسم الحج، بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية المختلفة، تماشيًا مع توجيهات القيادة السعودية لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة لزوار الحرمين الشريفين.
العقوبات القانونية المحتملة للمخالفين
أضاف البيان أن المخالفين قد يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا، والتي تشمل:
- غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي.
- سجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
- منع المخالف من ممارسة أي أنشطة غذائية لمدة تصل إلى 180 يومًا.
- إلغاء أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بقانون الغذاء يرفع بشكل كبير من مستوى الامتثال ويضمن سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، داعية جميع المنشآت إلى اتباع هذه التعليمات بدقة، وحثت الجمهور على الإبلاغ عن أي مخالفات ملحوظة عبر الاتصال بالرقم الموحد 19999.
