تفاصيل جديدة حول إنهاء عقود العمل من منصة قوى
أعلنت منصة قوى، المنصة الرسمية لخدمات سوق العمل في المملكة العربية السعودية، عن الإجراءات المحددة لإنهاء عقود العمل، مع التركيز على فترات الإشعار اللازمة التي تختلف بناءً على عدة عوامل. يأتي هذا التوضيح في إطار جهود المنصة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق كل من الموظفين وأصحاب العمل، وفقًا للأنظمة المحلية.
فترات الإشعار لعقود غير محددة المدة
أوضحت المنصة أن العقود غير محددة المدة تتطلب فترة إشعار تتراوح بين 30 و60 يومًا، وذلك اعتمادًا على طريقة دفع الراتب. ففي حال كان الراتب يدفع أسبوعيًا، يجب أن تكون فترة الإشعار على الأقل 30 يومًا. أما إذا كان الراتب يدفع شهريًا، فتزيد فترة الإشعار إلى 60 يومًا على الأقل. هذا التمييز يهدف إلى ضمان مرونة كافية لجميع الأطراف خلال عملية الانتقال.
وأضافت المنصة أن تحديد فترة الإشعار يعتمد أيضًا على الطرف الذي يقدم طلب الإنهاء. إذا كان الإنهاء من جانب الموظف، يتم احتساب فترة إشعار تبلغ 30 يومًا تلقائيًا من النظام. بينما إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، تزيد الفترة إلى 60 يومًا تلقائيًا. كما أكدت أن خيار "عقد غير محدد المدة" متاح حصريًا للموظف السعودي فقط، مما يعكس سياسات التوطين في سوق العمل.
الإجراءات العملية لإنهاء العقد
يمكن إنهاء العقد من قبل الموظف أو المنشأة عبر اتباع خطوات بسيطة في منصة قوى. يتضمن ذلك الدخول إلى خدمة عقود العمل، ثم استعراض العقد المطلوب، واختيار أيقونة إنهاء العلاقة التعاقدية، وتحديد السبب المناسب. هذه العملية الرقمية تسهل الإجراءات وتقلل من الأخطاء البشرية، مما يعزز كفاءة سوق العمل.
عواقب التغيب بعد إنهاء العقد
أكدت منصة قوى على أهمية الالتزام بالإجراءات بعد إنهاء العلاقة التعاقدية. فبعد انتهاء فترة الإشعار وتحول العقد إلى حالة منتهية، يُمنح الموظف المقيم مهلة قدرها 60 يومًا للنقل إلى منشأة أخرى، أو الخروج النهائي من المملكة، أو التعاقد مرة أخرى مع نفس المنشأة. إذا لم يقم الموظف بأي من هذه الخيارات خلال فترة السماح، سيتم التبليغ عنه للجهات المعنية كمتغيب عن العمل، مما قد يؤدي إلى عواقب قانونية.
هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف، مع تعزيز الامتثال للأنظمة السعودية في مجال التوظيف والعمل.
