دليل رسوم مالية جديد يدخل حيز التنفيذ في السعودية
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن بدء تطبيق دليل الرسوم الجديد للمؤسسات المالية اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 20 فبراير 2026، حيث يحل هذا الدليل محل الدليل المصرفي الحالي، ويتميز بتخفيضات كبيرة وحدود قصوى للرسوم المفروضة على العملاء عبر خدمات البنوك والتمويل والدفع.
تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين
يأتي إطلاق الدليل الجديد في إطار الدور التنظيمي لساما لتعزيز الشفافية وحماية المستهلكين، مع التركيز على العدالة والوضوح والخدمات الرقمية. وسيتم تطبيق الرسوم المنقحة على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ساما، بما في ذلك البنوك وشركات الدفع.
حظرت ساما على المؤسسات المالية فرض رسوم تتجاوز الحدود القصوى للرسوم الأساسية المحددة في الدليل الجديد، مؤكدة أن هذه الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة للخدمات الخاضعة للتنظيم.
أهداف الدليل المحدث
أوضح البنك المركزي أن الدليل المحدث يهدف إلى تعزيز التسعير المعقول والعادل، وتقوية الإفصاح والشفافية، ودعم الشمول المالي من خلال تمكين الوصول الأوسع إلى الخدمات المالية بمستويات تكلفة منظمة. كما يشجع الدليل على استخدام القنوات الإلكترونية، بما يتماشى مع التحول الرقمي الجاري في القطاع.
التزامات المؤسسات المالية
وفقاً للدليل المحدث، يلتزم على المؤسسات المالية:
- الإفصاح عن جميع الرسوم واستخدام جميع الوسائل لضمان وضوحها للعملاء عند تقديم الخدمات أو المنتجات.
- الحصول على موافقة مسبقة من العملاء عبر القنوات المعتمدة لجميع الرسوم والرسوم المرتبطة بالخدمة أو المنتج المقدم.
- إخطار العملاء عبر رسائل SMS فوراً عند خصم أو إصدار الرسوم.
تخفيضات واسعة في الرسوم
تضمنت الإرشادات تعديلات على عدة رسوم، بما في ذلك تخفيضات في الحد الأقصى للرسوم للخدمات المختلفة. تشمل هذه التخفيضات:
- الرسوم الإدارية المرتبطة بمنتجات التمويل المحددة.
- إعادة إصدار بطاقات مدى.
- المشتريات الدولية والسحب النقدي.
- رسوم تحويل الأموال من الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
- رسوم استخدام بطاقات مدى في أجهزة نقاط البيع ضمن شبكة مجلس التعاون الخليجي.
تحذيرات هامة للعملاء
حذر البنك المركزي العملاء من أن البنوك غير مسموح لها بفرض رسوم على وجود أو عدم وجود أموال في الحسابات المصرفية أو المحافظ الإلكترونية، ولا بتحميل العملاء أي تكاليف إضافية تتعلق بأطراف ثالثة بعد تقديم المنتج أو الخدمة.
يُذكر أن هذا الإجراء يعكس التزام ساما بخلق بيئة مالية أكثر عدالة وشفافية، مما يساهم في تعزيز ثقة المستهلكين ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
