أعلنت شركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) أن تدفقات الاستثمار الأجنبي الخاص إلى الأسواق الخاصة في المملكة العربية السعودية بلغت 20 مليار ريال سعودي خلال عام 2025، وهو ما يمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في المملكة.
تقرير الاستثمار الأجنبي في الأسواق الخاصة
جاء ذلك في تقرير صادر عن الشركة بعنوان "الاستثمار الأجنبي في الأسواق الخاصة السعودية"، سلط الضوء على العوامل الرئيسية التي تعزز جاذبية السعودية للمستثمرين الدوليين، وظهورها كوجهة رائدة للاستثمار الخاص. وأظهر التقرير أن سوق الاستثمار الخاص السعودي تطور من سوق ناشئة إلى واحدة من أكثر الأسواق نشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومة بإصلاحات اقتصادية واسعة وتحديث تنظيمي.
تصريحات الرئيس التنفيذي
وقالت نورا الصويان، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للاستثمار الجريء: "دخلت الأسواق الخاصة السعودية مرحلة محورية، حيث ينظر المستثمرون الدوليون بشكل متزايد إلى المملكة كوجهة استثمارية مستقلة". وأشارت إلى أن ما يقرب من 150 شركة استثمارية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا تشارك الآن في السوق. وأرجعت هذه الثقة إلى تحول في تصور المستثمرين للمخاطر، مشيرة إلى أن المستثمرين يستفيدون الآن من مسارات دخول أكثر وضوحًا، وبنية تحتية سوقية أكثر نضجًا، وشركاء محليين موثوقين، مما يعزز مكانة المملكة كسوق يكافئ الالتزام طويل الأجل.
دور شركة السعودية للاستثمار الجريء
أضافت الصويان أن الشركة تلعب دورًا محوريًا في هذا التحول، بصفتها صندوقًا تنمويًا وصانع سوق، حيث تستثمر جنبًا إلى جنب مع كبار مديري الصناديق العالمية مع تحمل المخاطر في المراحل المبكرة، مما يمهد الطريق للمستثمرين الآخرين. ومنذ عام 2019، تدفق أكثر من 40 مليار ريال من الاستثمارات الخاصة الأجنبية إلى الأسواق الخاصة السعودية، مما يعكس الثقة الدولية المتنامية في آفاق الاستثمار طويلة الأجل في المملكة.
رأس المال الجريء البوابة الرئيسية
وفقًا للتقرير، يظل رأس المال الجريء البوابة الرئيسية لجذب الاستثمار الخاص الأجنبي، حيث حافظت السعودية على مكانتها كأكبر سوق لرأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي. وفي الوقت نفسه، أصبح نشاط الأسهم الخاصة أكثر تنوعًا من خلال عدد متزايد من صفقات السوق المتوسطة، في حين برز الدين الخاص كقناة تمويل تكميلية مهمة تدعم توسع الشركات وتعدها للاكتتابات العامة الأولية.
زيادة عدد المستثمرين الأجانب
أظهر التقرير أيضًا أن عدد المستثمرين الأجانب زاد بأكثر من خمسة أضعاف، حيث ارتفع من 28 مستثمرًا في عام 2019 إلى 148 مستثمرًا في عام 2025، مع توسع المشاركة عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يؤسس المستثمرون الدوليون وجودًا طويل الأجل أقوى في المملكة.
تنوع الاستثمارات القطاعية
كما أصبح الاستثمار الأجنبي أكثر تنوعًا عبر القطاعات. فبينما تواصل التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية جذب الحصة الأكبر من رأس المال، يتوسع اهتمام المستثمرين ليشمل الرعاية الصحية، وبرمجيات المؤسسات، وتكنولوجيا التعليم، والأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية، وقطاعات أخرى تتماشى مع أهداف التحول الاقتصادي في السعودية.
الممكنات الرئيسية لنمو الاستثمار
حدد التقرير سبعة ممكنات رئيسية تدفع النمو المستمر للاستثمار الخاص الأجنبي في المملكة: الاستقرار الاقتصادي الكلي، والأطر التنظيمية الحديثة، والبنية التحتية الأكثر نضجًا لسوق رأس المال، والاستثمار التحفيزي المدعوم من الحكومة، والمبادرات القطاعية المحددة، والوجود المحلي للمستثمرين العالميين، ونهج خلق القيمة المنظم داخل نظام الاستثمار الخاص.
مرحلة جديدة من النضج
وخلص التقرير إلى أن سوق الاستثمار الخاص السعودي يدخل مرحلة جديدة من النضج، تتميز بأساس مؤسسي أقوى، ومشاركة دولية أوسع، وتنوع أكبر عبر فئات الأصول.
