أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1.6% خلال شهر نوفمبر 2024، مقارنة بشهر نوفمبر 2023. ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%، والتي كان لها الأثر الأكبر في التضخم السنوي.
تفاصيل الارتفاع في القطاعات المختلفة
سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 1.1%، في حين ارتفعت أسعار النقل بنسبة 0.8%. كما شهدت أسعار التبغ زيادة بنسبة 0.5%، بينما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 0.4%. وعلى الجانب الآخر، انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.5%، كما تراجعت أسعار الأثاث والمفروشات بنسبة 2.1%.
مقارنة بالشهر السابق
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% خلال نوفمبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2024. ويعود هذا الارتفاع الشهري إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.8%، وأسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.3%.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، محمد الدوسري: "إن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك يعكس التغيرات في تكاليف المعيشة، حيث نعمل على توفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم صناع القرار والباحثين". وأضاف أن الهيئة تواصل تحسين منهجيات جمع البيانات لضمان دقة المؤشرات الاقتصادية.
تأثير التضخم على الاقتصاد السعودي
يأتي هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي نمواً مدعوماً برؤية 2030، حيث تسعى المملكة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم لا يزال ضمن النطاقات المعقولة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مما يعكس استقرار الأسعار النسبي في المملكة.
وقد ساهم دعم الحكومة للسلع الأساسية والخدمات في الحد من آثار التضخم على المواطنين، حيث تواصل المملكة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود.
تحليل الخبراء
يرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع أسعار السكن والخدمات المرتبطة به هو المحرك الرئيسي للتضخم في السعودية، متأثراً بزيادة الطلب على الإسكان وتحسين الخدمات. ويتوقعون أن يستمر التضخم عند مستويات معتدلة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
